أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
حاكم مصرف لبنان لـ «الحياة» : صندوق النقد لا يتوقع ركوداً بل تراجعاً للنمو في الشرق الأوسط
المحرر المحلي + وكالات
تحدث حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة الى «الحياة» في باريس عن اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، التي شارك فيها، وقال: «بحثت أزمة المال العالمية وتطوراتها والوضع الاقتصادي في العالم. فصندوق النقد لا يزال متحفظاً ويعتبر ان النمو سلبي هذه السنة. واتفق على انه ينبغي على الدول ان تساهم في اعادة إحياء الاقتصاد بتنفيذ مشاريع تمولها الحكومات».
وأضاف: «الموضوع الآخر الذي بحث، له علاقة بالمصارف والقرار بعدم ترك مصرف مهم في النظام يشهر إفلاسه. إضافة الى ذلك حصل صندوق النقد على إمكانات مالية إضافية تبلغ 750 بليون دولار، لكي يتمكن من دعم الدول التي يراها في حاجة الى ذلك. ونسمح له ان يقترض. ومن ناحية أخرى أقرّ خط اقتراض سريع يمكن صندوق النقد اعتماده في الدول التي تحتاج الى ذلك».
وكان تركيز ذلك على دول أوروبا الشرقية. اما على صعيد أميركا اللاتينية، فلم يتخذ قرار من هذا النوع. فالأرجنتين مثلاً وهي أضعف الدول في اميركا اللاتينية يمكنها ان تلجأ الى فنزويلا، طالما لا تزال لديها احتياطات. إضــافة الى ذلك، يشهد صندوق النقد الدولي صراعاً على السيــطرة فيه، بين الأميركيين والأوروبيين والآسيويين. حول تغيير الحصص، وتأجل بحثها الى 2011.
أما بالنسبة الى منطقة الشرق الأوسط، فلا يتوقع صندوق النقد ركوداً اقتصادياً، بل تراجع النمو دون 3 في المئة عموماً. وبالنسبة الى لبنان، قال سلامة: «عقدوا اجتماعاً لمجلس الإدارة مخصصاً للبنان، وأكدوا ان الأوضاع فيه مستقرة، خصوصاً بفضل المصرف المركزي والقطاع المصرفي ونصحوا بأن تبقى الفوائد على المستوى الحالي في انتظار نهاية الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة، كما انهم دعوا الحكومة العتيدة الى تنفيذ إصلاحات باريس 3-».
وأضاف: «نحن نتوقع نسب نمو في حدود 4 في المئة، ومعدل التضخم دون 4 في المئة، ما يجعلنا نعتقد ان القدرة الشرائية في لبنان ستكون مستقرة. وتعطينا السوق إشارات ايجابية لأن التحويل من الدولار الى الليرة ما زال مستمراً، وميزان المدفوعات في لبنان لديه فائض يقارب البليون دولار، لأن التحويل من الخارج لم ينخفض، والودائع في القطاع المصرفي ازدادت.
وإذا استمرت هذه الزيادة نتوقع ان تشهد هذه السنة 10 في المئة إضافية في الودائع في لبنان. إذ ازدادت في الأشهر الثلاثة الأولى بحدود بليوني دولار، ولم يظهر اي تأثير للانتخابات على السوق. اما في القطاع العقاري فالأسعار مستقرة، علماً أن هناك انخفاضاً في الحركة العقارية، لكن الأسعار لم تنخفض».
تحدث حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة الى «الحياة» في باريس عن اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، التي شارك فيها، وقال: «بحثت أزمة المال العالمية وتطوراتها والوضع الاقتصادي في العالم. فصندوق النقد لا يزال متحفظاً ويعتبر ان النمو سلبي هذه السنة. واتفق على انه ينبغي على الدول ان تساهم في اعادة إحياء الاقتصاد بتنفيذ مشاريع تمولها الحكومات».
وأضاف: «الموضوع الآخر الذي بحث، له علاقة بالمصارف والقرار بعدم ترك مصرف مهم في النظام يشهر إفلاسه. إضافة الى ذلك حصل صندوق النقد على إمكانات مالية إضافية تبلغ 750 بليون دولار، لكي يتمكن من دعم الدول التي يراها في حاجة الى ذلك. ونسمح له ان يقترض. ومن ناحية أخرى أقرّ خط اقتراض سريع يمكن صندوق النقد اعتماده في الدول التي تحتاج الى ذلك».
وكان تركيز ذلك على دول أوروبا الشرقية. اما على صعيد أميركا اللاتينية، فلم يتخذ قرار من هذا النوع. فالأرجنتين مثلاً وهي أضعف الدول في اميركا اللاتينية يمكنها ان تلجأ الى فنزويلا، طالما لا تزال لديها احتياطات. إضــافة الى ذلك، يشهد صندوق النقد الدولي صراعاً على السيــطرة فيه، بين الأميركيين والأوروبيين والآسيويين. حول تغيير الحصص، وتأجل بحثها الى 2011.
أما بالنسبة الى منطقة الشرق الأوسط، فلا يتوقع صندوق النقد ركوداً اقتصادياً، بل تراجع النمو دون 3 في المئة عموماً. وبالنسبة الى لبنان، قال سلامة: «عقدوا اجتماعاً لمجلس الإدارة مخصصاً للبنان، وأكدوا ان الأوضاع فيه مستقرة، خصوصاً بفضل المصرف المركزي والقطاع المصرفي ونصحوا بأن تبقى الفوائد على المستوى الحالي في انتظار نهاية الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة، كما انهم دعوا الحكومة العتيدة الى تنفيذ إصلاحات باريس 3-».
وأضاف: «نحن نتوقع نسب نمو في حدود 4 في المئة، ومعدل التضخم دون 4 في المئة، ما يجعلنا نعتقد ان القدرة الشرائية في لبنان ستكون مستقرة. وتعطينا السوق إشارات ايجابية لأن التحويل من الدولار الى الليرة ما زال مستمراً، وميزان المدفوعات في لبنان لديه فائض يقارب البليون دولار، لأن التحويل من الخارج لم ينخفض، والودائع في القطاع المصرفي ازدادت.
وإذا استمرت هذه الزيادة نتوقع ان تشهد هذه السنة 10 في المئة إضافية في الودائع في لبنان. إذ ازدادت في الأشهر الثلاثة الأولى بحدود بليوني دولار، ولم يظهر اي تأثير للانتخابات على السوق. اما في القطاع العقاري فالأسعار مستقرة، علماً أن هناك انخفاضاً في الحركة العقارية، لكن الأسعار لم تنخفض».