أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، أنّه سيقدم اليوم إلى جانب عدد من نواب الموالاة طلباً إلى الدوائر المعنية في مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقٍ برلمانية بالفساد والفضائح المالية للعهود الحكومية السابقة، وذلك بناءً على ما اتفق عليه بين مكونات فريق الأكثرية النيابية، مذّكراً  بالتوصية التي قدمتها لجنة المال والموازنة عام 2010 للتحقيق في المخالفات المالية والتي لم تنفذ حتى الآن.

ولفت فياض، في حديث لموقع "الانتقاد"، إلى أنّ فرعية "المال" أظهرت أثناء درسها ومناقشتها الملفات المالية، خلال هذين العامين العديد من التجاوزات على المستويات كافة، موضحاً أن لجنة التحقيق ستعمل على تبيان وكشف المخالفات الحاصلة في السنوات المنصرمة، وأكد أنه في حال انشئت هذه اللجنة فانه سيتم محاسبة ومعاقبة كل من تورط في الفساد المالي، وشدد على أن هذه اللجنة ستكون جدية في دورها.

ورداً على سؤال، رفض فياض الربط بين تشكيل لجنة التحقيق المالية والطلب الذي تقدم به نواب الاقلية بتأليف لجنة تحقيق نيابية في القضايا المثارة حول ملف الكهرباء، لافتاً إلى أن مجلس النواب هو الذي يقرر النظر في هذا الطلب.

وحول ما تم تداوله عن أنّ وزير المال محمد الصفدي سيقدّم الأربعاء المقبل مشروع الموازنة للعام الحالي التي ستلحظ اقتراح زيادة ضريبة الـ "TVA"، جدد فياض موقف حزب الله الداعي الى الاسراع في إقرار الموازنة، رافضاً أي زيادة لنسبة الضريبة على القيمة المضافة، خصوصاً أن هذا القرار من شأنه زيادة الأعباء على المواطنين.

من جهة ثانية، طالب فياض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتوقيع مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة لبنانية، موضحاً أنه بعد عرقلة فريق الاقلية إقرار المشروع (إنفاق الحكومة الحالية) من خلال ربطه بملف الـ 11 مليار دولار (إنفاق حكومتي فؤاد السنيورة وسعد الحريري من 2005 حتى 2009) يجب على الرئيس سليمان التوقيع على المرسوم.

وفي الختام، أكد فياض أنه لم يعد مسموحاً الإبقاء على هذه الحالة من الفراغ المالي، معرباً عن أسفه لرفض سليمان التوقيع على المشروع في جلسة مجلس الوزراء بالامس بحجة مخالفته للدستور والقانون، وكشف أن فريق الاكثرية بصدد البحث عن مخارج بديلة في ظل إصرار رئيس الجمهورية على موقفه ومجاهرة فريق المعارضة مقايضة مشروع الـ8900 بالـ11 مليار.


ليندا عجمي