ردّ وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على المبادرة التي اطلقتها قوى الرابع عشر من اذار لجهة تأليف لجان تحقيق، بالقول "اننا اول من يطالب ويريد تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، حيث نطالب من جهتنا بتأليف لجنة تحقيق حول الهاتف الخلوي، وبلجنة تحقيق حول سوكلين، وبلجنة تحقيق بالحسابات المالية، ومطالبتنا بتلك اللجان ليست نابعة من فراغ بل بناء على وثائق ومستندات ووقائع وعقود وأفعال قاموا بها، على نقيض مطالبتهم بتأليف لجنة تحقيق بناء على شائعة وعلى نيات مفترضة من قبلهم".


وفي حديث لصحيفة "السفير"، أضاف باسيل "نحن نتحداهم بتأليف لجان التحقيق امام كل الناس، وامام من يشاؤون، نحن مستعدون امام وسائل الاعلام وامام المجلس النيابي وامام القضاء وليختاروا القضاة الذين يريدون نحن جاهزون امام مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز، والتفتيش المركزي, وديوان المحاسبة، هذا تحدينا الاكبر، ونحن من يريد تأليف لجان التحقيق لكي نضع حدا لكذبهم وشائعاتهم، ولا نرمي الكلام جزافا بل نقرن قولنا بالملفات، والوثائق والاحكام القضائية والعقود، وليس بناء على نيات وشائعات مختلقة."