أكدت مصادر مواكبة لملف استئجار بواخر الكهرباء أن "المفاوضات الجارية حالياً مستمرة، ولكنها تنذر بإمكان وقف الإتفاق الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ما يعني تطيير عملية استئجار البواخر بشكل كامل".

وقالت المصادر نفسها في حديث لصحيفة "السفير" إن اللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية "تتابع التفاوض حول بعض النقاط، لاسيما أن الشركة التركية (كاراديليس) طلبت من اللجنة الوزارية بعض التسهيلات مقابل تخفيضها أسعار الإيجار والتشغيل، بعضها ما زال محل اعتراض من قبل بعض الأعضاء، نظراً للكلفة المالية".

وأفادت الصحيفة، بحسب مصادر اللجنة، أن مطالب الشركة التركية تتمحور حول نقاط عدة، تشمل طلب دفعة أولى من بدل الإيجار توازي 25 في المئة من قيمة العقد، وهو طلب كانت وافقت عليه اللجنة الوزارية، مع شرط لوزير المال أن تضع الشركة التركية لقاء ذلك كفالة مصرفية، تلافياً لأي خلل، وهو أمر لم يبت بعد، وطلب إعفاءات ضريبية كاملة عن عملها في لبنان، وهو أمر حوله خلافات، بالإضافة الى طلب فتح اعتمادات لها لمدة سنة أو تسعة أشهر على الأقل بصورة مسبقة ودورية، وهذا الأمر موضع اعتراض، على اعتبار أنه إذا كان على الدولة أن تدفع مسبقاً 25 في المئة من الصفقة وفتح اعتماد سنوي، أي أكثر من 200 مليون دولار مسبقاً، فما هو سعر الباخرة لو أرادت الدولة شراءها؟.

وأشارت الصحيفة، وفق المصادر نفسها، الى أن الشركة التركية تطلب أيضاً إدخال بند إفادة الشركة من نسبة بدلات التضخم في الغلاء والأسعار، وهو أمر ترفضه وزارة المال نظراً لكلفته غير المعروفة.

وفي الإطار نفسه، قالت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ"السفير" إنها "غير واثقة من إنهاء التفاوض قريباً"، وأعربت عن تخوفها "من أن تؤدي العقبات، التي تطرح بين وقت وآخر، إلى فشل إتمام العقد بفعل التأخير الحاصل، ما قد يطيّر بواخر الكهرباء كلياً"، إلا أن المصادر نفسها أكدت أن "لا خوف من تأخر وصول البواخر في حال تمت العقود خلال فترة وجيزة، على اعتبار أن الشركة التركية كانت نقلت بشرى إلى اللجنة الوزارية اللبنانية تقول فيها إن باخرة جاهزة تصل خلال شهر حزيران إلى لبنان، وليس خلال أربعة أشهر كما يقول التعهد في دفتر الشروط".

"السفير"