طمأن رئيس الحكومة نجيب ميقأتي الى "إستمرار دفع الرواتب والأجور والمبالغ الأساسية لادارة شؤون الدولة"، مشددا على "أن مجلس الوزراء كلف وزير المالية وضع كل الخيارات القانونية والدستورية المتاحة لتوسعة عملية الصرف، وفق ما ينص عليه قانون المحاسبة العمومية".

وأكد ميقاتي، في حديث الى الوفد الصحافي الذي رافقه في زيارته الأخيرة الى بلجيكا، أن "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، حسب القانون الذي يصدره مجلس النواب وفق ما يراه مناسبا، وإذا كنا موجودين يوم الانتخابات سننفذ ما يقررة المجلس النيابي ونشرف على إجراء الانتخابات بكل ديموقراطية وحرية"، ودعا المغتربين للتسجيل في السفارات للمشاركة في الانتخابات والادلاء باصواتهم.

وردا على سؤال حول الاضرابات والاحتجاجات المطلبية، أجاب: "إننا نتعاطى مع كل ملف يتعلق بالاضرابات والاحتجاجات على حدة، ولكن السؤال الأساسي الذي أطرحه، هل بالاضرابات وببلبلة الوضع الأمني سيصل العمال والمحتجون الى حقوقهم؟ عندما يكون الخيار أمامنا بين مصلحة الدولة ومصلحة الفرد، فحتما الغلبة ستكون لخيار مصلحة الدولة. لسوء الحظ فان كل عناوين الاضرابات هي مالية، ولكن السؤال المطروح هل الدولة قادرة على تلبية كل هذه المطالب".

وإذ شدد على "أن المسؤولين الذين إلتقاهم في بلجيكا والاتحاد الأوروبي يتفهمون الموقف اللبناني من الاحداث في سوريا"، أكد ميقاتي "أنه مع عودة الاستقرار الى سوريا يجب وضع علاقة منظمة لمسألة اللاجئين، لأنه لا يجوز ان يستمر التعاطي مع هذا الموضوع على حساب الأمن في لبنان تحت عنوان حقوق الانسان".

وفي حديث آخر الى "محطة أورو نيوز" التلفزيوية، قال ميقاتي "نحن نرغب في تحقيق السلام المرتكز على إعطاء الشعب الفلسطيني حقه وتحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة من قبل إسرائيل"، لافتاً إلى أن المشاركة الأوروبية في "اليونيفيل" مستمرة وأساسية، رغم تخفيض بعض الدول عديدها لاسباب داخلية إقتصادية بحتة، كذلك الأمر المشاركة البلجيكية في "اليونيفيل" قائمة وفاعلة.

وعن تشجيع الجانب الأوروبي لبنان على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، قال ميقاتي: "لقد قطعنا حوالى ثمانين في المئة من عملية إنضمام لبنان الى المنظمة، وتبقى بعض المسائل الدستورية المتعلقة بثماني مشاريع قوانين يدرسها المجلس النيابي، وعند إقرارها سيتم الاعلان عن إنضمام لبنان الى هذه المنظمة".