رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، أن البعض يصر على ادخال لبنان في أزمة ليأخذه رهينةً لمصالحه السياسية والإنتخابية، لافتاً إلى أن الحكومة تتعرض لابتزازٍ في الملفين المالي والإنتخابي.

وخلال احتفال تأبيني في بلدة دير سريان الجنوبية، شدد فياض على أن فريق 14 آذار أدخل البلد في معضلة الإنفاق بهدف شل الحكومة والوطن، وأنهم أرادوا قطع الطريق على الحكومة للإنفاق وفق الأطر القانونية والقواعد الدستورية، كي تتساوى معهم في رذيلة تجاوز القانون وبالتالي لا يعد هناك إمكانية لأحد في المساءلة.

وأشار إلى أن الوزارات والمؤسسات باتت عاجزةً عن تمويل أي إنفاق استثماري، وتعاني من نقص في الإنفاق التشغيلي، داعياً الجميع إلى تسهيل عجلة الدولة بمعزل عن موقعه السياسي لأن من شأن الوضع الراهن شل البلد ودفع الدولة إلى المزيد من الترهل، وحث الحكومة على الاسراع في إصدار موازنة للعام 2012، لافتاً إلى "أننا ندرس السبيل القانوني لبدائل تسمح بإقرار الإعتماد الإضافي 8900 مليار ليرة".

وأكد  فياض أن لجنة التحقيق المالية البرلمانية التي تقدم كل من حزب الله و"التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" بطلب تشكيلها، ليست خطوة للمزايدة أو الإبتزاز السياسي، إنما هي خطوة جدية ومتزنة ومتوازنة لممارسة الرقابة البرلمانية بهدف وضع الأمور في نصابها، والسعي لوضع حد لأكثر من عقدين من السنوات من استباحة المال العام وتجاوز القانون.

وأضاف: "نـحن عندما طالبنا بأن تتحول اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال والموازنة إلى لجنة تحقيق برلمانية، ذلك لأن هذه اللجنة متوازنة في تركيبتها من فريقي 14و8 آذار، ولأنها أنجزت عملاً نوعياً من خلال فتحها لكل ملفات التجاوز المالي بهدف التصحيح وإعادة تكوين الحسابات العامة، ولأن المرحلة التي بلغها تقصي الحقائق يجب أن تستكمل بالتحقيق حتى لا يضيع الجهد هباءً".

وختم عضو كتلة الوفاء للمقاومة مؤكداً أن "لجنة التحقيق المالي هي خطوة جدية ومسؤولة، وليست تكتيكاً للضغط أو للتوظيف السياسي، وهي غير قابلة للمساومة أو المقايضة أو الإبتزاز".