اعتبرت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة أن "السلطة في البحرين لاتزال تكابر على الحل السياسي الدائم والشامل للأزمة عبر امعانها واستمرارها في حل أمني أثبت فشله وإخفاقه في أبسط أهدافه"، وأضافت الجمعية أن المواطنين لا زالوا يخرجون منذ أكثر من عام للمطالبة بالتحول للديمقراطية وإنهاء الدكتاتورية القائمة"، وجددت "الوفاق" تأكيدها على أن "الحكم الذي سبق أن صدر بحق قيادات المعارضة بالسجن مدى الحياة هو ذاته حكم على بقاء الأزمة في البلاد بلا حل لنفس المدة"، وأوضحت أن ذلك "يعني إبقاء الوطن تحت حامية الحل الأمني المكلف الذي لايزال يستنزف طاقة البلاد وخيراتها".

وشددت الجمعية، في بيان لها مساء الاثنين، على أن "قيادات المعارضة، الذين تجري محاكمتهم، مكانهم الصحيح خارج السجن، ولا بد من الإفراج عنهم"، وذكَّرت بأن "لجنة تقصي الحقائق، التي شكلتها السلطة، أوصت بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي قضايا الرأي"، وأشارت "الوفاق" إلى أن السلطة "تتمنع في تنفيذ توصيات التقرير"، ولفتت إلى أن "التقرير وتوصياته أُدخل منذ يوم صدوره في لعبة تشكيل اللجان وتكليفات المتابعة، وبقت كل التوصيات رهينة المماطلة والمخادعة، وهو ما تؤكده المواقف الدولية التي تصدر بين الحين والآخر بضرورة تطبيق توصيات التقرير".

من جهة ثانية، تحدثت جمعية الوفاق عن أن الأحكام التي تصدرها المحاكم  أتت "بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب"، ورأت أن هذه الاحكام تتيح للسلطة "بوضوح التملص من تنفيذ توصيات تقرير السيد بسيوني"، ورأت الجمعية إلى أن محاكمة هؤلاء المعتقلين "سياسية بإمتياز، وأي حكم يصدر بحقهم هو حكم لاغ وباطل، ولا اعتبار له كما في كل القضايا الأخرى، التي يعتقل فيها المواطنون على خلفية نشاطهم وتعبيرهم عن الرأي المناهض للسلطة واستخراج اعترافاتهم على مقصلة الموت ثم تجري لهم محاكمات تغض الطرف عن كل مخالفات السلطات الأمنية وإثباتات التعذيب التي يتعرضون لها".