نوه الرئيس العماد اميل لحود، بجهود الجيش في ضبط باخرة السلاح "لطف الله 2" التي تم اعتراضها في المياه الاقليمية اللبنانية، وقال:"ان الأمر خطير ويستدعي استكمال مراحل التحقيق العسكري دون هوادة بهدف التثبت من وجهة هذا السلاح وهوية الممولين والناقلين ومنظمي قواعد استلامه في لبنان".

وأضاف لحود، في بيان صادر عنه، "يجب ان يُعلن التحقيق فور إنجازه ويحال المتهمون الى المحاكمة العسكرية وتنزل بهم أشد العقوبات لإخلالهم بالأمن الداخلي والأمن الخارجي للدولة اللبنانية، وفي حال ثبوت ان وجهة السلاح سوريا، على ما تردد من أكثر من مصدر موثوق، يصبح من الملح التزام وثيقة الطائف لجهة العلاقات اللبنانية - السورية المميزة واتخاذ جميع التدابير الآيلة الى الاقتصاص من هؤلاء الذين يرغبون بسوريا سوءا، وبلبنان خرقا للثوابت والمسلمات الوطنية اللبنانية".



من جهة ثانية، حيا لحود عمال لبنان في عيدهم، معتبراً أن عمال لبنان لا يزالوا يعانون من إنكار بعض حقوقهم المعيشية والاجتماعية والصحية المحقة، لا سيما التغطية الصحية الشاملة وضمان الشيخوخة الذي سبق لنا في عهدنا ان أرسلنا مشروع قانون بشأن تلك الحماية الأخيرة.

وختم لحود متمنياً "ان يصار الى إقرار هذا المشروع وإيلائه الأهمية القصوى عن طريق تأمين أفضل السبل لإدارة موارده وإنفاقه بالاستقلال عن اي مصادرة سياسية تعميما لفوائده".