اعتبرت جمعية "الوفاق" الوطني أن "البحرينيين وصلوا إلى مرحلة اليأس من حكومة الدكتاتورية القائمة التي تسببت بتراجع الوضع الريادي للمملكة وانعكس ذلك على النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعيشية وغيرها"، ورأت أن "يوم العمال العالمي يمر لا تزال هذه الحكومة الدكتاتورية تصادر حقوق المواطنين وتنتزع منهم حقهم في العمل وفي التعبير وفي تشكيل السلطة".

وفي بيان لها ، حيّت "الوفاق" بمناسبة عيد العمّال العالمي "كل عاملة وعامل من أجل بناء البحرين ونهضتها ونمائها باعتبارهم أحد التروس الهامة في عجلة الانتاج، والأساس لأي نهضة".

وأضافت "الوفاق" إن "مايجري الآن هو المعاناة التي يكابدها العامل البحريني في ظل رفض الديكتاتورية قيام حركة عمالية فاعلة، تمتد إلى القرن الماضي الذي تنفصل الأحداث الأخيرة عنه، فذات العقلية التي كانت ممسكة بالأمور في ستينات القرن الماضي، إبان الإضرابات التي قادها العمال، والتي تمت مواجهتها بفصل العمال من العمل، ذاتها استمرت، ولم تكن حركة الفصل التعسفي أبان حالة السلامة الوطنية في العام 2011 بدعة جديدة، بل استمرار لتاريخ طويل، عمدت فيه الديكتاتورية إلى محاربة الحركة العمالية، وتحطيم كل قوة لها، واستهداف النقابيين".

وقالت إن "هذا الوجه الكالح في تاريخ الحركة العمالية البحرينية لا ينكأ الجراح، وإنما يوجه الأنظار إلى قطاع واسع من خيرة كفاءاتها ومواطنين أحرار ما زالوا يتجرعون متاعب الفصل التعسفي من العمل، أو الإجراءات التعسفية في العمل، ولأسباب تمييزية سياسية أو مذهبية أو فئوية أو عرقية".

ولفتت "الوفاق" إلى أن "البحرين لا تزال تعاني من حكومة الديكتاتورية التي أخلت بالتزاماتها الدولية في معاهدات العمل الدولية، فأصبحت تحرض، وتنشر الكراهية على طائفة من العمال، وقادت أكبر حركة تجويع"، مشيرة الى أنه "ظهر للعالم بشكل جلي أن من يقوم بتسييس الشأن العمالي هي حكومة الديكتاتورية، فقد قرر تقرير لجنة تقصي الحقائق بأن الإضراب كان مشروعاً ويتوافق مع القانون الدولي، وأقرته منظمة العمل الدولية، والاتحادات النقابية العالمية، في حين ثبت أن الإجراءات التي اتخذت ضد العمال كانت لأغراض سياسية لا تلتزم بمعايير العمل الدولية، وذلك يقدم دليلاً واضحاً على من يقوم بتسييس الشأن العمالي".

وتابعت أن "حكومة الديكتاتورية شغلت ماكينتها الإعلامية لتقول بأن عمال البحرين والتشكيلات النقابية خونة للوطن، وأن المتطوعين هم الشرفاء والوطنيين، وتسوّلت مواقف من دول الجوار لتأييدها في ضرب الحركة العمالية، في وقت كان للإضرابات التي قام بها المعلمون، وموظفي الطيران، وغيرها من القطاعات في دول قريبة مصدر إحراج لمن وصم عمال البحرين بالخيانة".

جمعية "الوفاق" شددت على أن "سلوك الدولة في التمييز الطائفي في التوظيف قد أخذ بعداً أكثر وضوحاً، ولم يقتصر على الجيش والأمن وبعض الأجهزة، وإنما أصبح ملحوظاً في جميع القطاعات، ولمختلف الوظائف بصورة مخالفة للاتفاقية المذكورة، بشكل يعبر عن فقر وطني وانساني كبيرين في حكومة الديكتاتورية التي تمسك بزمام الأمور، الأمر الذي يستدعي وقوف هذه المنظمات والاتحادات مع عمال البحرين".