المحرر الاقليمي

نقلت صحيفة "الديار" عن مصادر في الخارجية الاميركيةاشارتها الى ان الولايات ‏المتحدة تبدي أسفها لاستمرار المواقف الايرانية على حالها من موضوع التجاوب في معالجة ملف ‏ايران النووي، ولفتت المصادر الى ان الولايات المتحدة تجدد دعوتها لقادة الجمهورية ‏الاسلامية في ايران من اجل وقف ما وصفته بالاجراءات والبيانات التحريضية، وبالتالي العمل ‏مع المجتمع الدولي من اجل ايجاد حلول للتحديات المشتركة فيما بيننا.‏

وفي غضون ذلك تعتبر المصادر الدبلوماسية في ‏العاصمة الاميركية انه على الرغم من بروز بعض المواقف الايرانية الخجولة والتي رحبت ‏بالعودة من جديد الى طاولة الحوار لمناقشة القضايا العالقة مع الدول الغربية وتحديداً مع ‏الولايات المتحدة خصوصا في ظل المواقف التي أطلقها الرئيس الاميركي باراك أوباما نفسه في هذا الاتجاه ‏الداعم للتحاور الا ان المسؤولين الاميركيين يتوقفون باستغراب عند استمرار أساليب التصعيد ‏الايرانية، وفي هذا السياق تتوقف المصادر في الخارجية الاميركية عند قضية اعتقال الصحفية ‏الاميركية من اصل ايراني روكسانا صابري بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.

وتختصر ‏المصادر هذه القضية بأنها تنظر إليها على قاعدة ان السلطات الايرانية وجهت اتهامات ‎لهذه المواطنة‏ الاميركية وهي اتهامات خاطئة بشكل مطلق، وهنا تكرر مصادر الخارجية ما ‏اعلنه الرئيس اوباما بالذات من ان الصحفية صابري غير متورطة بأي نوع من اعمال ‏التجسس، وفي النتيجة يمكن القول ان الصحفية صابري هي اميركية ايرانية حيث كان لديها ‏اهتمام بالبلد الذي قدمت منه عائلتها، واوضحت المصادر انه من المناسب ان يتم التعامل ‏معها على هذا الاساس وهذا النحو وتاليا ان يتم الافراج عنها.

وتضيف مصادر الخارجية انه ‏بالنظر الى ان هذه الاتهامات لا اساس لها، فإننا نجدد دعوتنا لقادة ايران من اجل اطلاق ‏سراح روكسانا ومنحها تصريحا للسفر الى الولايات المتحدة مع عائلتها.

وفي مقابل هذه ‏الاجواء وعما اذا كانت الولايات المتحدة ستستمر بإطلاق دعوات الحوار مع ايران، تختم ‏المصادر في الخارجية الاميركية بالقول ان الولايات المتحدة ستستمر في التوجه الذي رسمه ‎الرئيس اوباما ووزيرة الخارجية، والذي يتمثل بالسعي‏ لاستكشاف الحلول الدبلوماسية لاكثر ‏المناطق التي تقلقنا بشكل خطير جدا.

وتتابع المصادر هنا لتقول: ان الحل الدبلوماسي يفرض ‏وجود رغبة من اجل الدخول في حوار مع بعضنا البعض ويكون هذا الحوار مرتكزا على اساس ‏الاحترام المتبادل وعلى قاعدة المصلحة المشتركة، ونأمل بالتالي من الحكومة الايرانية ان تختار ‏العمل بالمثل.