رفض صندوق النقد الدولي دعوة أطلقتها مجموعة أميركية مناهضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لقطع علاقته بالبنك المركزي الإيراني بغرض الإنضمام للعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية ضد طهران.

وأوضح الصندوق أن الحساب الذي يربطه بالبنك المركزي الإيراني يتصل فقط بعضوية البلاد، مؤكداً أن الأمر لا يتعارض مع العقوبات المفروضة على طهران.

ودعت "المجموعة المتحدة ضد إيران نووية"، وهي مجموعة مؤيدة للكيان الصهيوني تضم دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين سابقين وأكاديميين في أميركا، صندوق النقد الدولي لقطع صلاته بالبنك المركزي الإيراني أو تعليق عضوية طهران داخل المؤسسة المالية الدولية، منتقدة لقاءً جمع الشهر المنصرم مديرة الصندوق كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي الإيراني محمود بهمني، في إطار الاجتماعات الربيعية للصندوق، وما صدر من مديح عن لاغارد في حق إيران وبنكها المركزي.

وفي الإطار نفسه، أوضح الناطق باسم صندوق النقد الدولي وليام موراي أن القوانين المنظمة للصندوق تنصّ على أن ما يمتلكه من أموال بالعملة المحلية للبلد العضو في المؤسسة يتم الاحتفاظ به في حساب يُفتح لدى البنك المركزي لهذا البلد، مشدداً على أن لا شيء في العقوبات الأميركية أو الأوروبية يتعارض مع هذا الترتيب.

وتعقيبا على الدعوة لتجميد عضوية طهران في صندوق النقد الدولي، قال موراي "إن هذا الموضوع يجب أن تبت فيه الدول الأعضاء في المؤسسة المالية".

تجدر الإشارة الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُعتبر من الدول المساهمة في صندوق النقد الدولي، بينما لا تستلم أي مساعدة مالية منه، والى أن "المجموعة المتحدة ضد إيران نووية" يترأسها السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة مارك والاس، ومن بين أعضاء مجلسها الاستشاري مائير داغان، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الصهيونية "الموساد"، بالإضافة إلى جيمس وولسي، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه".