اختتم ضيوف لبنان زياراتهم الرسمية، فترك نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي لهذا البلد، رزمة كبيرة من الاتفاقيات والمذكرات التنفيذية الموقعة مع الحكومة اللبنانية، في حين حمل مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان عصا التهديد على القطاع المصرفي اللبناني، في حال لم يتجاوب لبنان مع "العقوبات المفروضة على سوريا وايران".

الى ذلك، بقي ملف الانفاق الحكومي مسيطراً على النقاشات في الساحة الداخلية، وكان هو بحسب المعلومات، الدافع وراء تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كان مقرراً عقدها أمس في بعبدا حتى نهار الأربعاء المقبل، بانتظار وصول الاتصالات الدائرة بين المسؤولين المعنيين الى حل متوافق عليه.

من جهة ثانية، فرض الملف الأمني نفسه كتهديد مشترك لأمن واستقرار كل من سوريا ولبنان على حدّ سواء، حيث تحدّثت المعلومات عن عمليات تهريب ضخمة للسلاح تجري من لبنان الى سوريا، فضلاً عن تخوّف بارز من تفاعل وتصاعد دور "تنظيم القاعدة"، وامتداده الى لبنان.

رحيمي يوقّع اتفاقيات مشتركة مع الجانب اللبناني... وفيلتمان يواصل تهديداته للقطاع المصرفي

هذه العناوين وغيرها كانت محط اهتمام الصحف المحلية، في هذا السياق، رأت صحيفة "السفير" أنه "لم تمض ساعات قليلة على توقيع نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي، رزمة كبيرة من الاتفاقيات والمذكرات التنفيذية مع الحكومة اللبنانية، في السرايا الكبيرة، حتى دخل مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان، منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مستخدما لغة متعالية في الحديث عن ايران وسوريا وحزب الله، من دون أن يعرف ما اذا كان قد استخدم العبارات نفسها التي استخدمها في اجتماعه وقيادات "فريق 14 آذار"، بأنه اذا كان البعض في لبنان ينوي التحايل على العقوبات على ايران وتمكينها من انتزاع عقود غاز وكهرباء وخلافهما، فان الحكومة اللبنانية ستواجه مشاكل معقدة مع المجتمع الدولي!".

وقالت مصادر متطابقة للصحيفة إن "فيلتمان لم يقدم لقوى المعارضة أي تصور يطمئنها لا في الموضوع السوري ولا الايراني سوى لازمة "حتمية سقوط نظام بشار الأسد" من دون الخوض في المواعيد والآليات، محملاً موسكو وبكين مسؤولية اطالة عمر النظام السوري، كما شدد فيلتمان على وجوب أن تربح "14 آذار" الانتخابات النيابية المقبلة، فلا تترك البلد يسقط في يد حزب الله الذي ينوي التمسك بالسلطة والامساك بها بأي ثمن"، وشجع قياديي "14 آذار" على تعميق تفاهماتهم والاتفاق على مصالحهم وفي طليعتها قانون الانتخاب"، مؤكداً ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، ومبدياً تخوفه من وجود قرار لدى سوريا وحلفائها في لبنان بعدم احترام الاستحقاق الانتخابي في لبنان، في حال حصول تطورات في المنطقة".


وتحدث مصدر واسع الاطلاع للصحيفة عينها عن "لقاء ايجابي جداً عقده فيلتمان مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أعاد تطبيع العلاقة بينه وبين الادارة الأميركية بعد فترة برودة، وكان لافتاً للانتباه في اللقاء ابداء فيلتمان اهتمام الإدارة الأميركية بموضوع الأقليات وسط الخشية من اجتياح الأنظمة الوليدة الناشئة، التي أخذت الطابع الأصولي، لهذه الأقليات، وخصوصاً المسيحيين".

في هذا الإطار، أضاف المصدر إن "فيلتمان سأل عن وضع الأقليات في سوريا لا سيما المسيحيين، وقال سليمان إن سوريا تتميز بمزيج من المكونات المتعددة، وفي ظل النظام الحالي في سوريا ثمة دور ما للمسيحيين، والرئيس بشار الأسد كان جدياً في تطوير هذا الدور"، مشيراً الى أن "فيلتمان سأل عما إذا كان الأسد سيستمر، فرد سليمان سائلاً، لماذا لا يستمر؟ الأمور لا تعالج باستمرار العنف، والحل يكون عبر الجلوس السريع لكل من الموالاة والمعارضة إلى طاولة الحوار، أولاً لوقف دوامة العنف التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والدماء وتعقد إمكانية الحل، وثانياً للاتفاق على أي صيغة حكم ديموقراطية يريدها السوريون، لأن لكل دولة خصوصيتها وتقاليدها".


من جهتها، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر واسعة الاطّلاع أن "فيلتمان كان مستمعاً طوال لقاءاته الرسمية والحزبية، لكن تبيّن من وقائع بعض اللقاءات أنّه طرح أسئلة تتّصل بالوضع في المنطقة، طالباً رأي الذين التقاهم في ما يمكن أن يكون عليه الوضع في سوريا وردّات الفعل المحتملة على الساحة الإقليمية عموماً، وفي لبنان خصوصا".

وقالت هذه المصادر إنّ "هذا الاستطلاع الأميركي لأجواء المنطقة شكّل نقطة تقاطع في كلّ لقاءاته على كلّ المستويات، مشيرةً الى أن "فيلتمان لم يتناول في حديثه مع رئيس الجمهورية أيّاً من التطوّرات والملفّات الداخلية، وتجنّب أيّ إشارة الى كلّ ما يتّصل بملفّات قانون الانتخاب أو سلاح حزب الله أو النازحين السوريّين، لكنّه أجرى تشريحاً دقيقاً لخطاب سليمان في قمّة بغداد منطلقاً من العناوين التي أشار اليها حول الحوار بين الأديان والحضارات، وضرورة تحييد لبنان عن أوضاع المنطقة والتحالفات الدولية التي يمكن أن تقود الوضع الى التدهور".

وأضافت المصادر للصحيفة عينها إنّ "فيلتمان سأل سليمان أيضاً عن الوضع في سوريا وتوقّعاته للمرحلة المقبلة ومدى انعكاسات سلبيّات هذا الوضع في لبنان والمنطقة، مشدّداً على أهمّية سيطرة التوجّهات المعتدلة لأنّ الوضع لا يتحمّل كثيراً من التطرّف الذي لا يقود إلّا إلى مزيد من التطرّف في جانبي النزاع".

ملف الانفاق المالي يؤجل جلسة مجلس الوزراء حتى الأربعاء المقبل

وفيما يتعلّق بجلسة مجلس الوزراء التي كان مقرراً عقدها في قصر بعبدا أمس، برزت روايتان لأسباب التأجيل بحسب صحيفة "الأخبار" التي نقلت عن مصادر تكتل "التغيير والإصلاح" تأكيدها أن السبب مرتبط برغبة الرئيس ميشال سليمان بممارسة "الهرب الدائم من الاستحقاق المالي الداهم للدولة، وتالياً الامتناع عن ممارسة صلاحياته المنصوص عنها في المادة 58 من الدستور"، والتي تحل الأزمة التي وقعت فيها الحكومة وكل مؤسسات الدولة المشلولة نتيجة عدم القدرة على الإنفاق بغطاء قانوني.


وأضافت الصحيفة إنه "في مقابل تحميل التكتل مسؤولية التعطيل لسليمان، برزت رواية ثانية على لسان مصادر وزارية بارزة في فريق 8 آذار، قالت إن الرئيس نجيب ميقاتي يبحث عن حل لأزمة الإنفاق، تضيف الرواية إن ميقاتي تواصل يوم أول من أمس مع وزير الصحة علي حسن خليل، لافتاً نظره إلى أن العثور على هذا الحل لن يكون متاحاً خلال يوم أمس، بسبب الانشغال بالاستقبالات الرسمية وبانعقاد جلسة اللجنة المشتركة اللبنانية ــ الإيرانية وزيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، فاقترح خليل على ميقاتي إرجاء جلسة أمس، إفساحاً في المجال أمام العثور على مخرج لأزمة الإنفاق. وبعد إجراء اتصالات شملت عدداً من المرجعيات السياسية ورئيس الجمهورية، تم التوافق على إرجاء الجلسة إلى الأسبوع المقبل".

بدورها، ذكرت مصادر رسمية لصحيفة "الجمهورية" أن "الجلسة تأجّلت بفعل البرنامج المكثّف الذي واجه ميقاتي، إذ اضطرّ الى إستقبال الموفد الأميركي ليلاً بعد إجتماع اللجنة اللبنانية ـ الإيرانية العليا المشتركة التي إجتمعت بعد الظهر في السراي الكبير وتوجّهه الى بعقلين ليقدّم التعازي بكبير اعضاء الهيئة الدرزية الشيخ محمد جواد وليّ الدين، ما دفعه الى تأجيل الجلسة"، في حين ذكر مرجع رسميّ أنّ "وزير المال محمد الصفدي تمنّى أيضا أن يؤجّل البحث في مشروعه الجديد في شأن المليارات الـ 8900 الى وقت لاحق، فتلاقت الظروف على تأجيلها الى وقت لاحق من منتصف الأسبوع المقبل".

لكنّ مصادر سياسية من قوى 8 آذار قالت لـ"الجمهورية" إنّ تأجيل الجلسة جنّب الحكومة "قطوعاً كبيراً وخطيراً كان يمكن ان تعبره من دون أن تخرج سالمة منه، خصوصاً على مستوى التضامن الحكوميّ، إذ لاحت في الأفق الحكوميّ بوادر استعدادات لهجوم عنيف كان وزراء حزب الله وحركة "أمل" قبل "التيّار الوطني الحر" سيشنّونه في شأن الملفّ المالي، مع إصرارهم على أن يقدم رئيس الجمهورية على خطوة ما في شأن مرسوم الـ 8900 مليار ليرة لإنقاذ الحكومة من السقوط في الفخّ المالي وشلّ البلد الى حين التفاهم على مخارج في مجلس النوّاب، في ظلّ تضامن نوّاب المعارضة المستمرّ".

من جهتها، نقلت صحيفة "النهار" عن أحد وزراء فريق 8 آذار تأكيده أن "الوزراء لم يتبلغوا قرار التأجيل الا صباح أمس، وعزي ذلك الى انشغال رئيس الوزراء بمواعيد لم تكن مقررة مع الوفد الايراني ومن ثم لقائه مساءً فيلتمان"، مشيراً الى أن الموعد المرجح للجلسة المقبلة "هو الاربعاء المقبل، الموعد الاسبوعي للجلسة".

وقال المصدر إن "الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء أظهرت مدى الشلل الذي أصاب الادارات نتيجة عدم القدرة على تغطية أي نفقات مالية، اذ كلما طرح بند يحتاج الى تمويل كان الجواب بأن لا قانون يغطي الانفاق ولذا ارجئت كل البنود التمويلية على ان تجرى مناقشة جديدة لمشروع الـ 8900 مليار ليرة لارساله الى مجلس النواب".

في هذا السياق، ذكرت صحيفة "النهار" أن "ميقاتي شرع أمس في اجراء اتصالات مع الرئيسين سليمان وبري والوزراء من اجل بلورة مخرج يتيح انعقاد جلسة مجلس الوزراء والخروج منها بحل لمشروع الـ 8900 مليار ليرة معدلاً".

من جهة ثانية، كشفت الصحيفة أن مشروع القانون المعجل الذي وضعه وزير المال والرامي الى "تخصيص اعتماد قدره 8900 مليار ليرة تضاف الى ارقام الموازنة العامة لسنة 2005 وذلك لتغطية الانفاق لعام 2011" يتضمن المشروع مادة وحيدة، وهو مطابق تماماً للمشروع الاصلي، لكن التعديل الذي اجري عليه تناول "الفقرة ب" التي تنص على الآتي: "يتم النقل من احتياط هذا القانون الى سائر الادارات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المال"، أي أن الصرف يتم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير المال والوزير المختص كما كانت صيغة المشروع قبل تعديله.



"القاعدة" والصواريخ تتنقل بين لبنان وسوريا

على الصعيد السوري، رأت صحيفة "السفير" أنه "إذا صدق الأميركيون، فان مقاتلي تنظيم "القاعدة" باتوا الأكثر خطورة في سوريا، وإذا اضيف الى الكلام الأميركي مسلسل التفجيرات الممتدة من دمشق الى حلب، والحامل توقيع هذا التنظيم، يمكن القول ان المطلوب فعلاً هو حرب أهلية في سوريا من جهة، وإن لبنان مهدد بالتحول الى الساحة الفضلى للمقاتلين "القاعديين" الهاربين عبر الحدود من جهة ثانية".

في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن أوساط دمشق أن "لدى الاجهزة السورية ملفات عدة حول تورط "القاعدة"، وثمة معلومات نقلت الى دول عربية تحمل شيئاً من التحذير حيال التغاضي عن هذه العناصر أو حيال تعمد ارسالها، ويقال ان لبنان كان من بين هذه الدول التي تم توجيه تحذيرات مباشرة اليها".

وأضافت الصحيفة إن "بعض المقربين من السلطات السورية يذهب الى حد القول ان الاستخبارات السورية لم تقطع صلاتها مطلقاً مع استخبارات عربية وتركية وغيرها للوقــوف عند خطر تمــدد "القاعدة" في الجسد السوري وعند تسلل عناصر "ارهابية"، ودققت أوساط غربية في المرات التي تبنت فيها "القاعدة" التفجيرات على الاراضي السورية، وتبين أن التبني صحيح في معظم المرات، وقالت هذه الأوساط ان ما يحصل في سوريا هو تنفيذ حرفي لدعوة اطلقها الظواهري في شهر شباط الماضي، ودعا القيادي "القاعدي" في تسجيل صوتي بعنوان "الى الامام يا اسود الشام" مسلمي تركيا والعراق ولبنان والاردن الى "النهوض لمساعدة السوريين الذين يواجهون قوات الاسد".


في المعلومات أيضاً، ذكرت صحيفة "السفير" أن "الروس قدموا للدول الغربية معلومات دقيقة حول خطر "القاعدة" في سوريا، كان هذا أحد أبرز اسباب تراجع دول عدة وبينها فرنسا عن الرغبة في تسليح المعارضة، زد على ذلك، ان المعارضة المنقسمة على نفسها لم تعد مصدر اطمئنان لهذه الدول، ويقول مصدر اوروبي موثوق ان هذه المعارضة لم تستطع تقديم دلائل دامغة حول قدرتها على ضبط السلاح وعدم وقوعه بأيدي "القاعدة"، كما سارع قياديون في "المجلس الوطني" المعارض للتبرؤ من "القاعدة"، واعتبر بعضهم ان كثرة الكلام الاميركي عن اختراقات "القاعدة" ستوفر للنظام فرصة ذهبية للانقضاض على المعارضة و"الجيش الحر" والمسلحين".

في هذا الإطار، اعتبرت الصحيفة أنه "تكمن مشكلة الاميركيين والغربيين في انهم رفعوا السقف عاليا في حديثهم عن اسقاط الاسد ونظامه، فباتوا اليوم غير قادرين على التراجع عن هذه المقولة وربما غير مرحبين ضمنيا بأن يكون البديل نماذج خطرة من "القاعدة" والسلفية وغيرها"، مشيرةً الى أن "الشيء الوحيد الموحي بقلق كبير هو الوضع اللبناني، لا يستطيع الجيش السوري التراجع، مهما كان مستقبل مهمة أنان، ستمضي القوات السورية في العملية العسكرية ومطاردة المسلحين، قد لا يجد المسلحون مفراً سوى الهرب صوب لبنان، الحدود مع العراق باتت أكثر احكاماً، الاتصالات الاستخباراتية مع تركيا والاردن لم تنقطع، من المرجح أن تتكثف العملية العسكرية وتتسارع اذا ما فشلت مهمة أنان، ليس أسهل وأفضل من الاراضي اللبنانية لفرار عناصر "القاعدة"، هل يستطيع لبنان تطويق ذلك في المرحلة المقبلة؟".

من جهة ثانية، كشفت صحيفة "الأخبار" معلومات تفيد أن المجموعات التابعة للمعارضة السورية المسلحة، بالإضافة الى من يموّلها، اتخذت قراراً استراتيجياً بإدخال أسلحة "كاسرة للتوازن" في معركتها مع النظام في سوريا، حيث إن كل المنافذ، ومن بينها اللبنانية، تبدو "مشرّعة" أمام إدخال أسلحة نوعية الى الأراضي السورية، ومن بين "القادمين" الجدد صواريخ "ستينغر" و"سام 7" وقذائف مضادة للدروع، وخبراء متفجرات.

ونقلت الصحيفة عن قيادي في المعارضة السورية المسلّحة قوله إن "رشاش الكلاشنيكوف لن يُسقط النظام، نحتاج إلى صواريخ"، وهو كلام كشف حينها عن يقين لدى مقاتلي المعارضة باستحالة إسقاط النظام في سوريا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي في حوزتهم، فالخسائر التي يتكبّدها هؤلاء لم تعد تُحتمل، ومعاقلهم المحاصرة تُعطي الغلبة للجيش السوري الذي يتفوّق عليهم عتاداً وعدة، أما السلاح الذي يحملونه فلن يكون ذا تأثير إلا في المواجهات المباشرة، وهي مواجهات لا تكاد تُذكر في المعركة الدائرة في سوريا حالياً، ونطلاقاً من ذلك، بدأ البحث عن "سلاح نوعي" يُحدث فرقاً، لا بل بدأ البحث في تغيير استراتيجية القتال بأكملها.

في هذا الإطار، قالت مصادر "موثوقٌ" بها في المعارضة السورية المسلّحة لـ"الأخبار" إن "المجموعات المقاتلة تمكنت قبل ضبط الشحنة الأخيرة من نقل ثلاث شحنات من الصواريخ عبر لبنان، وكشفت عن أن من بين الأسلحة التي تمكّنت من إدخالها الى الأراضي السورية صواريخ "ستينغر"، وهو صاروخ أرض - جو يُحمل على الكتف، ويُوجّه بالأشعة تحت الحمراء، ويصل مداه إلى ما بين خمسة وثمانية كيلومترات، على اعتبار أنه يحقق تأمين ما يُشبه نظام الدفاع الجوي ضد الطائرات المحلّقة على علو منخفض وضد الطائرات المروحية".


ميساء مقدم