ارشيف من :أخبار عالمية
المعارضة البحرينية: التعديلات الدستورية لا تعبّر عن إرادة الشعب وهي انقلاب آخر على الحل السياسي
أكد عبد الجليل خليل، رئيس كتلة "الوفاق" المستقيلة والقيادي في جمعية "الوفاق" الوطني المعارضة في البحرين، أن التعديلات الدستورية التي يجري الحديث عنها في البلاد هي "تكريس للسلطة، ولا تلتقي مع وثيقة المنامة التي طرحتها قوى المعارضة كحلّ للخروج من الأزمة، كما انها لم تلتق مع مبادئ ولي العهد، ومع الميثاق في نصه القائل إن المجلس المعين للمشورة فقط، وهي لم تلتق أيضاً مع توصيات بسيوني، ولم تفصل السلطات، فهي كلها بيد الملك".
وخلال مؤتمر صحفي عقدته قوى المعارضة السياسية في البحرين بالأمس، على خلفية مصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على التعديلات الدستورية بعد إقرارها في مجلسي الشورى والنواب، شدد خليل على أن "هذه التعديلات لم تلتق مع إرادة الشعب البحريني، والشعب ماضٍ في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية ورفض الديكتاتورية، وهذه التعديلات الشكلية ما هي إلا مشروع حكومي"، متسائلاً "هل عكست التعديلات الدستورية روح مصدرية الشعب لجميع السلطات، وهل عكست الديمقراطية الحقيقية، هل غيّرت مفاصل العملية الديمقراطية المطلوبة من شعب البحرين؟".
وأضاف خليل "إن التعديلات لم تغير من جوهر الخلاف ولم تنه الأزمة، ولم تلب طموحات الشعب، وكرست إرادة السلطة في الدستور الذي صدر بإرادة منفردة في العام 2002، والسلطة لا تزال تملك مفاتيح الحكومة والمجلس المنتخب والمجلس المعين والقضاء، ولم تترك مفتاحاً للشعب، وبالتالي لا يمكن أن تعبّر هذه التعديلات عن ارادة شعبية".
من جانبه، وصف نائب الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي التعديلات الدستورية بأنها "انقلاب آخر على الحل السياسي المطلوب، فبعد الإنقلاب عليه بعد موافقة المعارضة على مبادئ ولي العهد بساعات، تم فرض الحل الأمني والعسكري، وهذه التعديلات انقلاب بكل امتياز، وهي ليست في اتجاه الحلّ".
على صعيد آخر، أشار الموسوي إلى أن البحرين "لا تختلف عن الدول الديكتاتورية في التضييق على الصحافة، وهي تراجعت كثيراً في حرية الصحافة بحسب مؤشرات حرية التعبير الدولية".
أما الأمين العام لجمعية "الإخاء الوطني" موسى الأنصاري، فهو أكد "إصرار المعارضة في البحرين على الحراك السلمي في مسيراتها واعتصاماتها وحراكها الشعبي"، وأنها "ستواصل ذلك بالرغم من قمع المتظاهرين السلميين بكل وحشية في كل مرة".
بدوره، لفت القيادي في جمعية "التجمع الوحدوي" محمد المطوع الى أن التعديلات الدستورية "لم تأت بجديد، وجاءت للتباهي الإعلامي بأن البحرين تتجه للحريات والإصلاح، وكل ذلك غير موجود".
وكالات

وخلال مؤتمر صحفي عقدته قوى المعارضة السياسية في البحرين بالأمس، على خلفية مصادقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على التعديلات الدستورية بعد إقرارها في مجلسي الشورى والنواب، شدد خليل على أن "هذه التعديلات لم تلتق مع إرادة الشعب البحريني، والشعب ماضٍ في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية ورفض الديكتاتورية، وهذه التعديلات الشكلية ما هي إلا مشروع حكومي"، متسائلاً "هل عكست التعديلات الدستورية روح مصدرية الشعب لجميع السلطات، وهل عكست الديمقراطية الحقيقية، هل غيّرت مفاصل العملية الديمقراطية المطلوبة من شعب البحرين؟".
وأضاف خليل "إن التعديلات لم تغير من جوهر الخلاف ولم تنه الأزمة، ولم تلب طموحات الشعب، وكرست إرادة السلطة في الدستور الذي صدر بإرادة منفردة في العام 2002، والسلطة لا تزال تملك مفاتيح الحكومة والمجلس المنتخب والمجلس المعين والقضاء، ولم تترك مفتاحاً للشعب، وبالتالي لا يمكن أن تعبّر هذه التعديلات عن ارادة شعبية".
من جانبه، وصف نائب الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي التعديلات الدستورية بأنها "انقلاب آخر على الحل السياسي المطلوب، فبعد الإنقلاب عليه بعد موافقة المعارضة على مبادئ ولي العهد بساعات، تم فرض الحل الأمني والعسكري، وهذه التعديلات انقلاب بكل امتياز، وهي ليست في اتجاه الحلّ".
على صعيد آخر، أشار الموسوي إلى أن البحرين "لا تختلف عن الدول الديكتاتورية في التضييق على الصحافة، وهي تراجعت كثيراً في حرية الصحافة بحسب مؤشرات حرية التعبير الدولية".
أما الأمين العام لجمعية "الإخاء الوطني" موسى الأنصاري، فهو أكد "إصرار المعارضة في البحرين على الحراك السلمي في مسيراتها واعتصاماتها وحراكها الشعبي"، وأنها "ستواصل ذلك بالرغم من قمع المتظاهرين السلميين بكل وحشية في كل مرة".
بدوره، لفت القيادي في جمعية "التجمع الوحدوي" محمد المطوع الى أن التعديلات الدستورية "لم تأت بجديد، وجاءت للتباهي الإعلامي بأن البحرين تتجه للحريات والإصلاح، وكل ذلك غير موجود".
وكالات
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018