أكد رئيس المجلس العلمائي في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم أن "الذي أطلق الحراك السياسي الجماهيري الواسع في المملكة هو ظلم السلطة للشعب والامعان في الاستخفاف بحقوقه والاعراض عن كل مبادرات الحوار الجاد، إضافة الى التآمر على وحدته عبر آليات تدميرية تضمن منها تقرير البندر، ومصادرة حقه في كتابة دستوره، واسقاط قيمة التجربة النيابية، ومحاكم موقفها ثابت من تجريم أبناء الشعب، وإعلام رسمي متحامل يبث الفتنة، فساد اقتصادي وإداري وعبث بقيمة الدين".

وأشار الشيخ قاسم في خطبة الجمعة الى أن "الذي أطلق هذا الحراك هو احترام الشعب لذاته وشعوره بامتهان كرامته، وخوفه على مصيره وغيرته على وطنه، كلها اسباب جاهزة محلية ولا تحتاج إلى استيراد"، لافتا الى أن "كل الأسباب التي ولد فيها الحراك لم يتغير منها شيء ، بل أضيف إليها انتهاكات بشعة مستمرة تحول حياة الشعب إلى جحيم".

وقال الشيخ قاسم عندما تبخّر الدستور العادل وأخذه بالإرادة الشعبية وعودة الحياة النيابية كان لابد أن تعود الانتفاضة بعد التسعينات وتكون أقوى وأكثر مشاركة ، وتابع "ما دامت الاسباب التي انطلق منها الحراك، فهذا الحراك باقٍ حتى تتحقق المطالب العادلة، هذا ما يقوله بقاء الظلم، وتهميش الارادة الشعبية، واستمرار المحاكمات الجائرة، وقتل الأبرياء وإغراق المناطق السكنية بالغازات السامة، وإذلال العمال ، وبقاء الدستور المرفوض على ما كان ، وبقاء المسألة السياسية على وضعها، وهذا ما تقوله مصلحة الوطن، وإرادة الشعب الحديدية وصبره وصموده، وما يتمتع به من روح تضحوية تصر على الحق وتستهدف الاصلاح".

وشدّد سماحته على أن "عنف السلطة المفضوح وإعلامها الكاذب بدعوى التعديلات الدستورية الشكلية لا يوقف الحراك الشعبي"، معتبرا أن "الحل هو الاستجابة لمطالب الشعب، فكل أساليب العنف والقسوة لا تجدي شيئاً .