أعرب منتدى البحرين لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد تجاه اقرار حاكم البحرين لـ"التعديلات الدستورية"، التي لا تعبر عن الإرادة الشعبية، وتعكس اعراضا عن الحراك المطلبي الشعبي، المطالب بالتحول الديمقراطي الحقيقي.

وأضاف، المنتدى في بيان له اليوم،  أن اعتماد "التعديلات الدستورية" في هذا المجلس المسلوبة صلاحياته، من شأنه أن يعمق الأزمة السياسية في البحرين، ويزيد من أمدها، ويضيف شرعية قانونية مزيفة لحملات القمع الأمني، التي تريد القضاء على الأصوات المطالبة بالحرية والتغيير والإصلاح السياسي.
وبين المنتدى أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين، وتعهدت بتطبيقها تلزمها بتحقيق مجتمع ديمقراطي مفتوح، إلا أن الواقع العملي يشهد استمرار في ارتكاب الانتهاكات الممنهجة، والمحاكمات الفاقدة للاشتراطات الدولية، بالإضافة إلى تعمد تغييب الإرادة الشعبية والوقوف ضد حقها في إدارة البلاد بإرادة منتخبة.

وشدد منتدى البحرين لحقوق الإنسان، على أن هيمنة حاكم البحرين على السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، يعد انتهاكا حقيقيًّا لحقوق الشعب، كونه يجب أن يكون مصدرا للسلطات.
كما أدان المنتدى، استمرار اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين من معتقلي الرأي السياسي وفي مقدمتهم الحقوقي الدولي عبد الهادي الخواجة، لافتا إلى أن المواقف الدولية سبق وأن نددت بالمحاكمات التي تعرضوا لها، واعتبرتهم سجناء رأي سياسي، وهو ما أكده "تقرير بسيوني" في توصياته، معتبرا، أن بقاء هؤلاء النشطاء قيد الاعتقال يعد مؤشرا على عدم وفاء الحكومة البحرينية بتعهداتها تجاه تحقيق العدالة الانتقالية.