تداعت أحزاب وفعاليات وعشائر وعائلات وأهالي قضاء الهرمل، إلى لقاء حاشد في المكتبة العامة للمدينة، استنكاراً لما أقدم عليه عناصر دورية لمكتب مكافحة المخدرات، من إطلاق للنار على سيارة مدنية أمس، تقل أربعة أشخاص موقعة ثلاث ضحايا، وهم حسن علي أسعد علوه، ووالدة زوجته نهلا غريب، وخادمة أثيوبية، وإصابة زوجته ريما علي دندش، وحضر إلى اللقاء نواب المنطقة وشخصيات سياسية وفعاليات اجتماعية وحشد من أهالي المنطقة.

وقد أكد النائب نوار الساحلي أن "هذه الجريمة هي برسم وزير الداخلية ، الذي نطالبه مع القوى الأمنية، بتحقيق شفاف وعلني بالجريمة، ليعرف كل أهل الهرمل كيف حصلت"، وأضاف قائلاً: "إذا أردتم أن تطبقوا القانون على أي مطلوب، فخذوه وحاكموه لا أن تحكموه بالإعدام وتقتلوا معه النساء". وندد النائب مروان فارس، بدوره، "بالجريمة التي هي اعتداء على القانون وعلى مفهوم العدالة"، وطالب "بإقرار قانون العفو عن ثلاثين ألف مطلوب في هذه المنطقة".
وألقى "مفضل علوه"، كلمة باسم عشيرة آل علوه، وجرت مداخلات لممثلي عشائر وعائلات المنطقة التي أجمعت على "استنكار الجريمة"، وتلي بيان باسم المجتمعين، "طالب بفتح تحقيق علني وشفاف، وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين"، وطلب من الدولة "بسط الأمن دون الاستهتار بحياة المواطنين، وتجاوز القوانين، وإعدام الناس في الشوارع"، وذكَّر المجتمعون بضرورة "إقرار قانون العفو العام، وسحب مذكرات التوقيف، وفتح صفحة جديدة في علاقة السلطة بالمنطقة"، ودعا المجتمعون إلى "إضراب عام غداً في الهرمل استنكاراً للجريمة وحداداً على أرواح الضحايا".