أشارت مصادر رسمية إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان تمنّى على المجتمعين (في قصر بعبدا أمس والمعنيين بموضوع النفط والغاز وهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الخارجية عدنان منصور، وزير الدفاع فايز غصن، وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، رئيس لجنة التنسيق مع "يونيفيل" اللواء عبد الرحمن شحيتلي، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، مدير عام النفط سركيس حليس، وعدد من المستشارين والمعنيين) "إحاطة وقائع الإجتماع بالكتمان ما يوفر الاصطدام بأي تعقيدات أو مداخلات من أي نوع أو اتجاه كان".

وأضافت المصادر، في حديث لصحيفة "السفير"، إن "هذا الاجتماع يشكل مقدمة لمرحلة تنفيذية متصلة بالملف النفطي برمته، على ان تحدد تلك المرحلة وآلياتها من قبل مجلس الوزراء، في الجلسة المقررة غدًا في القصر الجمهوري وعلى جدول أعمالها 36 بندًا"، مشيرةً إلى أن "المجتمعين استمعوا الى شروح عن نتائج الحركة الديبلوماسية التي قامت بها وزارة الخارجية، وكذلك عن مدى جهوزية لبنان للانتقال الى سكة التلزيم تمهيدًا لبدء عمليات التنقيب وحجم الدول الراغبة بالمشاركة في هذا القطاع، وأيضًا عن نتائج الاتصالات بين بيروت والأمم المتحدة التي عبّرت عن تفهمها للموقف اللبناني من الموضوع النفطي، مع تكرار نصائحها "بتجنب القيام بأي خطوات استفزازية".


وفي السياق ذاته، كشفت المصادر ان المجتمعين "بحثوا فكرة جدية لكنها لم تثبت نهائيًا بعد، وخلاصتها رسم "خط أزرق بحري"، على غرار "الخط الازرق" البري، يحدد المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة ما بين لبنان وفلسطين المحتلة، على أن يترك تقرير مصير المنطقة المتنازع عليها لحركة مفاوضات لاحقة تتولاها الامم المتحدة مع لبنان و"اسرائيل"، علمًا ان المنطقة المتنازع عليها تزيد مساحتها عن 860 كيلومترًا مربعًا".

وذكرت المصادر أنّ رسم "الخط الازرق البحري"، هو فكرة لبنانية من الاساس، وردت في سياق الرسالة التي اعترض فيها لبنان رسميًا لدى الامم المتحدة عبر وزارة الخارجية وطالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بـ"اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لأي نزاع"، ومن ضمن هذه التدابير وضع خط أزرق بحري على غرار الخط الازرق البري".

ولفتت المصادر الانتباه الى "حماسة رئيس الجمهورية للفكرة، لأنها ستمكن لبنان من الدخول سريعًا الى مرحلة التطبيق العملي والاستفادة من ثرواته، وكان متناغما في ذلك مع كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية"، مشيرةً إلى "عدم ارتياح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لهذا الاقتراح، حيث طرح ضرورة ان يكون موقف لبنان في هذا المجال اكثر صلابة وتماسكاً و"ألا تكون هناك أي خطوات غير مكتملة، اذ أنه كما يتم التعاطي بالمستوى ذاته مع الحدود البحرية اللبنانية السورية والحدود البحرية اللبنانية القبرصية فلدينا مع سوريا كما قبرص نقاط تقاسم مشتركة للثروة".