شهدت مدينة الهرمل أمس إضراباً شاملاً استنكاراً للجريمة التي ارتكبها عناصر مكتب مكافحة المخدرات بحق المطلوب حسن علي أسعد علّوه وأفراد عائلته مساء السبت الماضي، شمل المؤسسات الرسمية والمدارس والمصارف والمحال التجارية.

وقد اثارت الجريمة غضباً عارماً في المدينة وبين عشائرها وعائلاتها خصوصاً أنها اسفرت عن مقتل والدة زوجة المطلوب والعاملة المدغشقرية على الفور واصابة زوجة علو بجروح. وقد شُيّع الضحايا بمشاركة حشد كبير من أبناء المنطقة تتقدمهم فاعليات دينية وسياسية وبلدية وحزبية ووجهاء العشائر والعائلات وسط أجواء من الحزن والاستنكار.


وعقد أول من أمس لقاء لعشائر المدينة وعائلاتها شُدِّد خلاله على "استنكار الجريمة والمطالبة بفتح تحقيق عادل ومحاسبة المرتكبين"، كذلك دفع الحادث وزارة الداخلية والبلديات إلى إرجاء الانتخابات البلدية الفرعية التي كانت مقررة في بلدة الشواغير في قضاء الهرمل.

وفي هذا السياق، طالب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي، بـ"تحقيق شفّاف تحت سقف القانون في العملية"، مشدداً على أن من غير المقبول إطلاق النار على النساء تحت ستار ملاحقة مطلوبين.

وقال الساحلي إننا "مع مع إلقاء القبض على المطلوبين ودهم أوكارهم، ولكن من غير المقبول استباحة حرمات الناس وتعريض النساء والأبرياء للخطر تحت هذا الستار"، ودان ما ورد في بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن تحذير المطلوبين من "أن التنقل مع أهلهم يجعلهم دروعاً بشرية"، مشيراً إلى أن علّوه لم "يكن متوارياً، وكان يمكن القوى الأمنية توقيفه بأكثر من طريقة، لا بعملية أقرب ما تكون إلى الأساليب الميليشيوية".