بحثت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة، في جلستها اليوم، موضوع تحرير سوق استيراد النفط بعدما اتُخذ قرار مبدئي من الهيئة العامة في مجلس النواب بهذا الشأن.


وقال رئيس اللجنة محمد قباني، بعد الجلسة "طلبنا من وزارة الطاقة تقديم رؤية خطية للسياسة النفطية العامة للمحروقات بما في ذلك المصفاتين التي تستخدمان للتخزين فقط ( دير الزهراني وطرابلس)".


وبحسب قباني، فقد بحثت اللجنة موضوع النفط في البر وليس في البحر، موضحاً أنه تمت مناقشة المخطط التنفيذي لأسعار النفط ولكن من الصعب تخفيض الأسعار الى المستوى الذي يرضي المواطن، ورأى أن الحل باعتماد النقل العام الذي يوفر مليار دولار.


وأضاف إن "فحص المحروقات على الباخرة عند الاستيراد يعطي نتيجة معينة، وفحصها في المحطات يعطي نتيجة مختلفة مما يعني أن هناك غشاً مفضوحاً من خلال اضافة مواد الى المحروقات".