لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أن "موضوع الإنفاق المالي موجود لدى السلطة التنفيذية، وهي المعنية بمعالجته"، مشدداً على أن "الكرة ليست في ملعب مجلس النواب، الذي قام بواجباته في هذا المجال وما يزال مستعداً للقيام بها، ولكن هناك من يصر على تطيير النصاب، ويحول دون الذهاب حتى النهاية في هذا المسار البرلماني".

وفي حديث لصحيفة "السفير"، اعتبر الرئيس بري أن "بعض الصلاحيات الدستورية وُجد أصلاً لمعالجة الأزمات المستعصية، كتلك التي نواجهها حالياً على الصعيد المالي"، مؤكداً أن "ضرورة تسيير المرفق العام تُحتم أحياناً استخدام هذه الصلاحيات تحت سقف المصلحة العليا للدولة، بمعزل عن أي اعتبارات أخرى".
وأكد الرئيس بري أن لديه مقاربة معينة لتسوية المأزق المالي، ولكنه يرفض تقديمها بشكل مجتزأ، مبدياً استعداده لطرحها "ضمن سلة متكاملة تشمل معالجة كل الملفات العالقة داخل الحكومة"، وأضاف "من دون ذلك، أنا أسحب يدي من الموضوع، ولتقلع السلطة التنفيذية شوكها بيديها".

"السفير"