يخوض مجلس الوزراء، في جلسته المقررة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، إختبارا صعباً على خلفية حل عقدة الإنفاق المالي، في ظل رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة لمخالفته الدستور والقانون وإصرار وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" وحزب الله وحركة "أمل" على عدم السير في أي صيغة "ترقيعية" تنطوي على تحمل الإرث الثقيل للحكومات السابقة.


وزير شؤون التنمية الادارية، محمد فنيش، أكد أن ملف الانفاق المالي من أبرز البنود المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزارء المقررة عصر اليوم في القصر الجمهوري، مشدداً على أن الاتصالات والمشاورات القائمة في الساعات الماضية حول ايجاد مخرج لمشروع قانون الـ 8900 مليار ليرة لا زالت مستمرة.


وفي حديث لموقع "الانتقاد"، أعرب فنيش عن أمله في التوصل إلى حل لمشكلة الفراغ المالي، محمّلاً فريق الاقلية مسؤولية تعطيل عمل مؤسسات الدولة بعد عرقلة المشروع في مجلس النواب، داعياً رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى ممارسة صلاحياته الدستورية حفاظاً على سير عمل الحكومة ومصلحة البلد.


وفي هذا الإطار، وصف فنيش رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المشروع بالـ"مشكلة"، رافضاً معالجة الانفاق المالي بشكل جزئي سواء عبر إقرار سلفة خزينة بمبلغ 4900 مليار ليرة أو الموافقة على مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة المعدل والمقدم من وزير المال محمد الصفدي، ورأى أن هذين الطرحين يساهمان في القفز عن تسوية الإنفاق الحاصل عام 2011.


وذكّر بأن مشروع الـ8900 مليار موجود أصلاً على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، وعدم البتّ به يعود الى تطيير قوى "14 آذار" للنصاب نتيجة إصرارها على الربط بينه وبين الـ11 مليار دولار، نافياً من جهة ثانية ما تم تداوله عن ارسال وزراء حركة "أمل" وحزب الله لائحة مطالب بالتعيينات إلى رئيس الجمهورية تتعلق بأسماء من رشّحوهم لتولي مراكز القائمقامين، مؤكداً أن هذا الامر غير صحيح.


ترو: على الجميع ايجاد الحلول المناسبة لازمة الانفاق المالي


بدوره، رأى وزير المهجرين علاء الدين ترو، أن هناك مشلكة فعلية تعاني منها الدولة حول كيفية الانفاق، قائلاً "لا يمكن لدولة وحكومة ومؤسسات أن تعيش وتعمل من دون آلية للانفاق وعلى الجميع أن يكونوا أمام مسؤولياتهم بايجاد الحلول المناسبة حول طريقة كيفية الصرف بعيداً عن التشجنات والعصبيات والآراء الشخصية للكتل النيابية والوزراء".


وأضاف ترو، في حديث لـ"الانتقاد"، "هناك مشكلة الجميع واقع فيها ويجب إيجاد حل لها"، وحث مجلس الوزراء مجتمعاً على البحث في هذا الموضوع بسرعة وعدم تأجيله، لان البحث الهادىء هو السبيل الوحيد لايجاد حل لهذه المعضلة، وناشد الأطراف السياسية عدم الضغط على الرئيس سليمان لتوقيع مشروع الـ8900 لان رئيس الجمهورية هو رئيس حيادي بين المؤسسات.


ترو الذي ذكّر بأن سليمان دعا الى اعادة قوننة ملف الانفاق لمخالفته الدستور لطرحه مجدداً بعد أخذ ملاحظات لجنة المال، دعا الى عدم توريط رئيس الجمهورية عبر اتهامه بالتعطيل وادخاله في السجالات السياسية، مرجّحاً أن يوقع الاخير على المشروع بعد تعديله،


وفي الختام، لفت ترو إلى أن المشاورات لا تزال قائمة حتى الساعة بغية التوصل الى تفاهم حول كيفية مقاربة الملف المالي، ودعا الى التمهل والتريث وعدم استباق نتائج جلسة اليوم، ومشدداً على ضرورة ايجاد صيغة مقبولة من جميع الأطراف تعالج ملفي الـ 8900 والـ 11 مليار دولار.



ليندا عجمي