القصر الجمهوري ـ ميساء شديد

أرجأ مجلس الوزراء اللبناني، البحث في ملف الانفاق المالي حتى جلسة الأسبوع المقبل، صباح الأربعاء الـ 16 من أيار/ مايو بالقصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت)، "إفساحاً في المجال أمام إيجاد حل للموضوع"، وسط تعويل من قبل بعض الوزراء على دور لرئيس مجلس النواب نبيه بري عبر إعادة الملف إلى البرلمان، وتأمين موافقة الأكثرية على قانون الـ8900 مليار ليرة.

وعقب انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام وليد الداعوق أن الحكومة وافقت على "اتفاقية قرض 5 مليون دولار بين لبنان والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل انشاء 3 مدارس، واتفاقية انشاء لجنة تعاون ثنائي بين حكومتي لبنان والكويت"، وأضاف الوزير الداعوق في بيان ختام الجلسة، أن الوزارء وافقوا على "مذكرة تفاهم للتعاون السياحي مع قطر، وتكليف مجلس الانماء والاعمار إعداد دراسة عن اقامة نفق لمنطقة جل الديب ومقارنته مع خيار الجسر الالتفافي 2U خلال 3 اسابيع"، كما وافقت الحكومة على "تعديل تخطيط شارع قصر العدل السيوفي الحكمة"، واشار وزير الإعلام إلى أن "هناك تنسيقاً بملف الانفاق، للخروج بحل توافقي".

ونقل الوزير الداعوق عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان "تنويهه بجهود وزارة الداخلية في انجاز استحقاق الانتخابات البلدية الفرعية دون حصول أي حادث يذكر"، ولفت إلى أن "إجراءاها دليل على تداول السلطة في لبنان بمناخ سلمي"، وكشف الوزير الداعوق أن الرئيس سليمان تطرق إلى "تزوير الشهادات لبعض المتطوعين بجهاز امن الدولة، حيث دعا إلى متابعة الملف، ووضع ضوابط لاصدار الشهادات ومواصلة التحقيقات بشكل جدي لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة"، كما رأى رئيس الجمهورية أن "هذا الامر ينسحب على مواضيع سابقة قيد التحقيق كملف المازوت الاحمر، وباخرة السلاح التي تم حجزها"، وشدد على وجوب "إنجاز التحقيقات بشأنها، وإعلانها على الملأ".

وقال الرئيس سليمان إن "الحادث الذي تعرض له الأب الياس غاريوس خطير، وتدخل في حل الأمر بعض الاطراف لإنقاذ الوحدة الوطنية من الأذى"، وطلب من القضاء القيام بواجبه بأسرع وقت"،ودعا إلى إجراء تحقيقات في مقتل الشاب اللبناني من آل علايلي في مصر، وطالب الاجهزة المختصة التحقيق بظروف مقتل إمراة في مشاريع القاع على ان يتم التنسيق مع السلطات السورية مسبقاً".

وعلمت "الانتقاد"، أن الرئيس ميقاتي طرح خلال الجلسة اقتراح انفاق يقضي بتجزئة الانفاق المالي الحكومي، واستشهد بحالات سابقة جرى فيها إعطاء اجازة ب
السلف لتغطية الحاجات الملحة للصرف، على أن يتم دراسة الاقتراح الجديد من قبل الوزراء، ويطرح في الجلسة المقبلة للحكومة، ودعا الرئيس ميقاتي الوزراء إلى دراسة قانون المحاسبة العمومية الذي يجيز "صرف سلف بحالات إستثنائية".

ونقل وزير الإعلام عن رئيس الحكومة إشارته الى "وجود حلحلة في الوضع المعيشي، طالباً من وزير العمل سليم جريصاتي تفصيلها حيث قام صندوق الضمان باعتماد التعريفات الاستشفائية مما ادى الى معاودة المستشفيات الخاصة باستقبال مرضى الضمان دون عوائق، ومن ثم اضاف انه صدر مرسوم تشكيل المجالس العمل التحكيمية بعد جمود 9 اشهر مما يفسح المجال امام العمال واصحاب العمل للحصول على حقوقهم".

وأكد وزير المال محمد الصفدي، بعد انتهاء الجلسة، على "ضرورة إيجاد حل لموضوع الانفاق المالي الحكومي"، مشيراً إلى "دور للرئيس بري وميقاتي من الممكن أن يفضي إلى إقناع (رئيس جبهة النضال الوطني) النائب (وليد) جنبلاط بالموافقة على التصويت لصالح المشروع".

بدوره، قال وزير التنمية الإدارية محمد فنيش: "فليحول المشروع إلى مجلس النواب، ولتنزل الأكثرية إلى البرلمان لإثبات أكثريتها"، وتساءل عمن "عطل نصاب الجلسة السابقة"، في إشارة إلى النائب جنبلاط، وأضاف الوزير فنيش قائلاً: "إذا لم يقر المشروع في مجلس النواب، هنا يأتي دور رئيس الجمهورية لفض الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية