وجّه 18 عضواً في البرلمان الأوروبي، خطاباً إلى المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، حثوها فيه على دعوة الحكومة البحرينية للوفاء بالتزاماتها على صعيد احترام حقوق الإنسان، والقيام بالإصلاحات السياسية المطلوبة.

وأسف البرلمانيون لعدم وجود أي حوار بين الحكومة والمعارضة في الوقت الحالي، وهو ما لا يتوافق مع الإصلاحات التي وعدت بها السلطات البحرينية.

وطالب الخطاب الاتحاد الأوروبي بإعلان موقفه من التعاطي الرسمي البحريني مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وهو انتهاك لحقوق الإنسان.

وجاء في الخطاب "إن الإفراط في التعاطي الأمني واستخدام الغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين البحرينيين، إضافة إلى الاعتقالات واحتجاز زعماء المعارضة، مازالت مستمرة. وإن صدر قرار قضائي بإعادة محاكمة قادة المعارضة الـ21، إلا أنه لم يتم إطلاق سراح أيٍّ منهم، بما في ذلك الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة".

وأشار الأعضاء في الخطاب، إلى أنه في 5 مايو/ أيار 2012، اعتقلت السلطات البحرينية نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب في مطار البحرين الدولي، بعد مشاركته بمؤتمر لحقوق الإنسان في بيروت، وأنه في اليوم التالي لاعتقاله، مثل رجب أمام المحكمة الجنائية على إثر اتهامات وُجهت إليه بالتحريض على تنظيم مسيرات غير قانونية، باستخدام المواقع الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت. ووصف الأعضاء في خطابهم اعتقال رجب، بمثابة تصعيد في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه المعارضين في البحرين.

وذكّر الخطاب بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 15 مارس/ آذار الماضي (2012)، بشأن المطالبة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والذي دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأطباء وبقية أفراد الكادر الطبي، والمدونين والصحافيين، ودعا القرار ذاته، الحكومة البحرينية إلى الالتزام بوعودها باحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وبدء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.