انتقدت منظمة "حقوق الإنسان أولاً" استمرار الهجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وتقييد وصول المراقبين الدوليين إليها.

وقال عضو المنظمة بريان دولي:"لقد تم اعتقال أبرز مدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين في الأسابيع الأخيرة، وهما نبيل رجب وزينب الخواجة. كما تم النظر في قضية 20 من أفراد الكادر الطبي، الذين عالجوا المصابين والجرحى في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد"،وأضاف "الواقع أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مازالت مستمرة، وحان الوقت لوقف هذه الانتهاكات".

وتابع دولي "ينبغي على البحرين أن تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان فيها، لا مهاجمتهم وزجهم في السجون. حكومة البحرين أعلنت عن الكثير من المبادئ التوجيهية والسياسات الجديدة باتجاه تنفيذها لسياسات الإصلاح، ولكنها في الوقت نفسه، لا تبدي التزاماً بمضمون هذه السياسات التي أعلنت عنها".


وتطرق تقرير للمنظمة الحقوقية إلى "إدانة محاكم السلامة الوطنية في البحرين، نحو 502 شخص في العام 2011، مشيراً إلى أنه على "رغم إحالة جميع الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية لإعادة النظر فيها، فإن ذلك لم يترافق معه إسقاط التهم الموجهة ضد المدانين في هذه المحاكم، وأن من بين هذه الحالات أفراد الكادر الطبي، و21 من قيادات المعارضة البحرينية، ومن بينهم الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، الذي أدين في محاكم السلامة الوطنية وحكم عليه بالمؤبد".


كما عرض التقرير لسلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية في قمعها للمظاهرات السلمية عبر الاسلحة والغازات المسيلة للدموع إضافة الى مختلف انواع الاسلحة.