رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أنه "لا يُراد لسوريا أن تنهض، وخصوصاً بعد مسلسل هذه التفجيرات التي تشهدها، لأنه لو كان هناك حقيقة نوايا للتعامل مع الإصلاحات التي بدأتها سوريا، لكان الأمر مختلف كلياً"، معتبراً أن "هناك من يريد أن يدفع بسوريا إلى الاقتتال وإلى حال النزف اليومي".

وفي حديث الى قناة "المنار"، تطرق فنيش إلى موضوع باخرة الأسلحة "لطف الله 2" التي ضبطها الجيش اللبناني في المياه الاقليمية اللبنانية، فقال إن "موضوع الباخرة ليس موضوع أفراد، بل تم التحضير لها من قبل جهات متعددة ولأهداف معينة"، مشدداً على "وجوب التعاطي مع هذا الأمر بكل جدية"، وتابع: "هذا ما طلبناه في جلسة مجلس الوزراء، لأن تهريب السلاح عبر لبنان إلى سوريا هو إعتداء على لبنان، ولذلك يجب متابعة الامور الى خواتيمها"، وشدد على أنّ كل من ساهم بإدخال السلاح الى سوريا يتحمّل مسؤولية الدماء السورية .


وحول ملف الإنفاق المالي، قال فنيش إن "قوننة الإنفاق أمر أساسي لأن من خلاله يتم تنظيم المالية العامة، وهدفنا إطلاق هذه الحكومة وإطلاق عملها وقوننة الإنفاق"، مشدداً من جهة ثانية على أن "قانون الانتخابات مسألة أساسية ولا يستطيع أحد أن يفرض قانون انتخابات بمفرده"، مضيفاً: "نحن مع الدائرة الواحدة، ومع مبدأ النسبية، ولكن نحن منفتحون على كل نقاش"، وأكد أن "قانون الستين سينتج المزيد من التآكل في الوحدة الوطنية".


وفي ما يخص اللقاء الليلي بين الحزب "التقدمي الاشتراكي" وحزب الله، قال فنيش: "لا يمكن إيجاد كل الحلول في جلسة واحدة، ومن الطبيعي أن نختلف على أمور ونتفق على أخرى، ولكن الذي نتفق عليه، نطوّره، أما ما نختلف عليه، فإننا ننظّم الخلاف بشأنه، ونحن متفقون على التواصل والتشاور وتبادل الرأي"، مؤكداً أن "هذا اللقاء ليس مرتبطاً بحدث معين، بل تم الاتفاق سابقاً على عقده".

وعن مصير الحكومة، شدد فنيش على أن "هذه الحكومة ضرورية، ويجب أن تستمر، لأن البلد لا يتحمل الفراغ"، مؤكداً أنه "لكي تتمكن الحكومة من الاستمرار والعمل، يجب أن تنفق، ولذلك من مسؤولية مكونات هذه الحكومة ألا تكتفي بالكلام، بل أن تبادر إلى تمكين الحكومة من العمل"، خاتماً بالقول: "إن الخلاف السياسي لن يتوقف بين مكونات الحكومة، ولكن نحن نتكلم عن عمل الحكومة".