وفي حديث لـموقع "الانتقاد"، لفت الفرزلي إلى أنّ "اللقاء الأرثوذكسي" كان قد قرأ هذا الواقع مسبقاً وقال أنه يجب وقف الصراع بين الطوائف وإخراج المسيحيين من هذا الصراع والاستحصال على حقهم بالمناصفة الحقيقية وجعل هذه الطوائف تنتخب نوابها عبر تطبيق النسبية داخل كل طائفة كتمهيد لتفكيك الطائفية من المجتمع.
ورفض الفرزلي الاتهامات التي وُجّهت لهذا الطرح بأنه يزيد الشرخ بين الطوائف ويجعلها منعزلة عن بعضها البعض، موضحاً أنّ هذه القوى ستجد نفسها مجبرة على التحالف مع بقية التيارات في كل الطوائف. وقال: "عندها، نصبح أمام كتلتين وطنيتين ويصار لتمثيل الطوائف تمثيلاً صحيحاً".
وأشار الفرزلي إلى أنّ النوايا الحقيقية ظهرت عندما برزت نوايا القوى الأخرى بتثبيت قانون الستين، حيث سكتت القوى التي انتقدت طرح "اللقاء الأرثوذكسي" ما يعني أنّ هذه القوى كانت مدفوعة ضمن خطة هادفة لأنها تريد تثبيت قانون الستين لا بنيّة استحداث قانون جديد، مشدداً على أنّ المسيحيين لم يعودوا قادرين على تحمّل استمرار الوضع باعتبارهم مستتبعين، وأضاف: "كما أنّ النائب وليد جنبلاط يرفض أن يكون ذنَباً، فنحن أيضاً لا نريد أن نكون ملاحق".
وأعرب عن اعتقاده بأنّ عدم اعتماد قانون "اللقاء الأرثوذكسي" هو الذي سيجعل الاشتباك بين الطوائف يزداد وليس العكس، وتوجّه انطلاقاً من ذلك الى كلّ من حزب الله وحركة أمل ليعيدوا قراءة موقفهم من طرح اللقاء الذي يشكّل، كما قال، المدخل الوحيد لتأليف جمعية تأسيسية ومنع الغبن من أن يلحق بشريحة أساسية من المواطنين، مشدداً على أنّ وحدة البلد تصان عبر إشعار كل طائفة أنّها شريكة للطائفة الأخرى وليس عبر استتباع المسيحيين وإبقاءهم ملاحق.
ورداً على سؤال، اعتبر الفرزلي أن لا مفرّ من العودة إلى اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" ليس على صعيد لبنان فحسب بل على صعيد المنطقة برمتها، وختم قائلا: "إذا كنا نريد أن نُخيّر بين قانون الستين وعدم إجراء انتخابات، فنحن مع عدم إجراء الانتخابات".
الانتقاد