كتب علي عوباني

تعتبر قضية الافراج عن الضباط الاربعة قضية مفصلية ليس على الصعيد السياسي في لبنان فحسب بل على الصعيد القانوني بشكل عام والقضائي بشكل

قضية الافراج عن الضباط الاربعة تثير مسألتي فصل السلطات واستقلالية القضاء من الباب الواسع

خاص، خصوصا وانها اثارت مسألة قانونية في غاية الاهمية، وهي مسألة التوقيف الاحتياطي والمدة القصوى التي ينبغي ان يكون عليها، فضلا عن اثارتها مواضيع فصل السلطات واستقلالية القضاء وإبعاده عن التسييس من بابه الواسع، وهو ما كان أثار حفيظة المعارضة الوطنية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث جاء ترك الضباط ليثبت بشكل قاطع ولا يقبل الشك ان التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري جرى تسييسه وتحويره عن خط سير الحقيقة تحت عنوان شعارات السيادة والحرية والاستقلال .

هل تسييس القضاء خطوة اولى لاخذ العدالة الى التدويل والمحكمة الدولية ؟

ولئن كان القضاء اللبناني هو الضحية الأبرز في هذه القضية، فان السؤال المطروح هو من قام بتسييس القضاء؟ ولمصلحة من؟ وبالتالي، هل كان تسييس القضاء وارضاخه للضغوط السياسية خطوة أولى على طريق اخذ العدالة الى التدويل والى المحاكم الدولية؟.

هي اسئلة كثيرة برسم فريق السلطة الذي حكم لأربع سنوات متتالية على أنقاض القانون والقضاء والسياسة والاقتصاد والمؤسسات وكل كيان الدولة اللبنانية، دون أن يكترث للضحايا التي خلّفها من حوله. إلا ان المفارقة الغريبة العجيبة هي اصرار هذا الفريق حتى الساعة على تعنته وآخر ابتكاراته الدفاعية التبريرية لمواقفه اختراع مسألة الادانة السياسية التي تحدث عنها بالامس النائب وليد جنبلاط، وهنا يطرح المراقبون السؤال: هل ثمة وجود لمصطلح "ادانة سياسية"، وهل كان النائب جنبلاط سيعلق الضباط على اعواد المشانق كما قال بالادانة السياسية ؟! ثم ما معنى هذا المصطلح الجديد ؟.

هل يعلق النائب جنبلاط الضباط الاربعة على اعواد المشانق بالادانة السياسية ؟.

حقيقة الامر ان كل ما قيل من مواقف في السنوات الاربع الاخيرة استند الى اجراءات قضائية لم تكن في محلها أو موضعها القانوني لا وفقا لاصول المحاكمات الجزائية اللبنانية ولا وفقا لنظام المحكمة الدولية حتى ، واليوم نحصد نجاح الفريق الاكثري بافساد وتشويه القضاء بعد ان تطاول على رئاسة الجمهورية وصلاحياتها سابقا واقفل المجلس الدستوري واحتكر حكومة غير ميثاقية ، انها خيبة اللبنانيين في حكم افسد كل شيء ولم يسلم منه شيء، ما يعني ان اي سلطة قادمة سيكون عليها عبء اصلاح ما خربته وعبث به ايادي الموالاة واصلاح الخلل السائد في النظام السياسي اللبناني، وخصوصا في مسألة عدم وجود فصل واضح بين السلطتين القضائية والتنفيذية، ما جعل الأخيرة أكثر قدرة على التأثير وممارسة الضغوط على الجسم القضائي وحرفه عن مبادئه الاساسية وعن انحيازه خصوصا وان القاضي سيجد نفسه ضحية اي قرار يتخذه خلافا لارادة السلطة الحاكمة