نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان، وقفة تضامنية أمام مبنى الاسكوا في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بالافراج عن الناشطين الحقوقيين الدوليين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة المضرب عن الطعام وعن جميع معتقلي الرأي في السجون البحرينية.

وتضمن الاعتصام كلمات تضامنية لكل من: يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، وعبد العزيز محمد طارقجي مدير الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) – مكتب بيروت، والناشط البحريني السيد جعفر العلوي، بالإضافة لتسليم الأمم المتحدة في نهاية الاعتصام رسالة من قبل المنتدى حول رجب.

وأكد رئيس المنتدى يوسف ربيع على أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان كنبيل رجب وعبد الهادي الخواجة ومعهم الناشطين السياسين يثبت من جديد عدم جدية حكومة البحرين في الذهاب إلى مخرج حقيقي للأزمة السياسية، مطالبا السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن نبيل رجب، ومحملا إياها كامل المسئولية حول سلامة هذا الحقوقي الدولي.


وقال ربيع: "إن اعتقال رجب يؤكد أن هنالك ارهاب تمارسه الدولة تجاه المواطنين، وقد أفصح عنه وزير الخارجية البحريني، الذي هدد المطالبين بالديمقراطية بالاعتقال والترهيب، وقال بشكل صريح: "مش كل مرة بتسلم الجرة".

وحمّل ربيع الإدارة الأمريكية مسؤولية الصمت تجاه اعتقال نبيل رجب، مبديا قلقه من معلومات تفيد بوجود ضوء أخضر أعطته الإدارة الأمريكية لحكومة البحرين بملاحقة الناشطين الحقوقيين وطلاب الحرية، لافتا إلى أن ذلك لا يتماشى مع ما ترفعه هذه الإدارة من شعارات حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية.

وطالب ربيع الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه الناشطين الحقوقيين والتداخل لإيقاف ملاحقتهم في البحرين من قبل سطلة قامعة، مبديا في الوقت ذاته تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.


وجاء في الرسالة التي رفعها المنتدى إلى امين عام الامم المتحدة بان كي مون: "إن اعتقال السلطات البحرينية لهذا الحقوقي الدولي هو أحد أشكال التضييق على المطالبين بالحرية والعدالة، ويشكل بيئة معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان".

وتابعت الرسالة: " إن منتدى البحرين لحقوق الانسان يعبر عن قلقه البالغ على سلامة هذا المدافع عن حقوق الإنسان، متقدما إلى سعادتكم بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن هذا الحقوقي الدولي، والزام الحكومة البحرينية بتطبيق توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وما نصت عليه أيضا المواثيق التي صادقت عليها البحرين، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان".