المحرر الاقليمي + وكالات

وجهت فداء عبد الهادي ناصر، القائم بالأعمال بالإنابة لبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن (المكسيك)، ولرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت فيها أنه إلى جانب الجمود الذي حل بعملية السلام فإن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستمر بالتدهور مع تزايد مشقة ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين نتيجة السياسات والممارسات القمعية غير القانونية من جانب "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال.

وأشارت ناصر في رسائلها إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية شملت تسريع وتيرة الاستيطان غير القانونية والتدابير الاستفزازية التي لا تهدف سوى لخلق المزيد من الحائق على الأرض، وإلى ت كثيف الضغط على السكان الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تركزت بشك خاص في مدينة القدس الشرقية المحتلة وحولها.
وقالت: إنه منذ مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، صعدت "إسرائيل" الأنشطة الاستيطانية عير القانونية بشكل ملحوظ في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولالتزاماتها بموجب خارطة الطريق. كما اعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة تأييدها لتكثيف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل بناء المستوطنات وتوسيعها وهدم بيوت الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة بغرض تعزيز تهويد المدينة وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت أنه في 26 من نيسان/ابريل عام 2009، وافقت السلطة القائمة بالاحتلال على مصادرة 12000 دونم من الأراضي الفلسطينية لتسهيل بناء ستة آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنة 'معاليه ادوميم'، غير القانونية، ثاني أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تنفيذا لمشروع (E1).
وقالت ناصر في رسائلها: إننا حذرنا مرارا وتكرارا من المخاطر الحقيقية لاستمرار حملة الاستيطان غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل والتي تشمل في مجمل الأمور: المستوطنات، والجدار والطرق الالتفافية، وهدم المنازل، وغيرها من التدابير التي تسعى إسرائيل عمدا وبصورة غير قانونية لتغيير التكوين الديمغرافي والطابع والمركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة القدس الشرقية. وأضافت: هذه الأعمال والتدابير الإسرائيلية من شأنها أن تقوض وبشكل خطير التواصل الإقليمي ووحدة الأرض الفلسطينية المحتلة وتشكل تهديدا خطيرا لتحقيق الحل القائم على دولتين وتحقيق السلام.

وتطرقت ناصر إلى أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني والتي شهدت تصاعدا في الفترة الأخيرة، إذ أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة اتخذت علنا سياسات عدائية تجاه الحقوق والتطلعات الفلسطينية مما يزيد من عداء وتطرف المستوطنين تجاه الشعب الفلسطيني. وأشارت في هذا الصدد إلى إطلاق النار على المواطن الفلسطيني محمد نعيم فرج وإصابته بجروح خطيرة من المستوطنين الإسرائيليين المسلحين من مستوطنة 'يتسهار' قرب نابلس.
ولفتت إلى أنه إلى جانب هذه السياسات والممارسات غير القانونية فإن "إسرائيل" مستمرة بفرض الحصار غير القانوني واللاإنساني على قطاع غزة في تحد سافر للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وفي انتهاك لالتزاماتها القانونية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال وكذلك بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت على أن إطلاق العنان لهذه الأعمال والممارسات الإسرائيلية غير القانونية سيشكل ضربة شديدة لفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وسيزيد من زعزعة الاستقرار بالمنطقة لأنها تقوض المبادئ والقيم الأخلاقية للمجتمع الدولي برمته.

وأضافت: إن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعون إلى أن يواصل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن،  الاضطلاع بمسؤولياته والتزاماته في ها الصدد، واتخاذ اجراءات عاجلة لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي دام ما يقارب من 42 عاما حتى يتمكن الشعي الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لتحتل مكانها بين مجتمع الدول والعيش بأمن وسلام.

وجدد ناصر تأكيدها على ضرورة مساءلة "إسرائيل"عن كافة جرائم الحرب وأعمال إرهاب الدولة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المنتظمة لحقوق الإنسان، وضرورة تقديم مرتكبيها  للعدالة.