طالبت الأمم المتحدة في تقرير لها نشر أمس الجمعة "إسرائيل" بتجميد كل أوامر هدم البيوت الفلسطينية بالقدس الشرقية، مما يعكس -حسب صحيفة نيويرك تايمز الأميركية- القلق الدولي المتزايد بشأن التوسيعات العمرانية في هذه المدينة.

وذكرت الصحيفة أن تقريرا للأمم المتحدة سيصدر قريبا بهدف حث  تل أبيب على إيجاد حلول لأزمة السكن في القدس الشرقية.

وتهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعدادا كبيرة من المنشآت الفلسطينية كل عام بدعوى أنها "شيدت بدون تراخيص"، هذا في وقت تتهم الفلسطينيون "إسرائيل" بأنها تسعى لحملهم على الخروج من القدس الشرقية التي يعتبرونها عاصمة دولتهم المستقبلية.

ويشير التقرير الأممي إلى أن "إسرائيل" لا تعطي للفلسطينيين "الحق في البناء بالقدس الشرقية إلا في منطقة لا تتجاوز نسبتها 13% من مساحة المدينة وجلها مبني أصلا، كما أن تل أبيب تحد بشكل مبالغ فيه من منح المقدسيين تراخيص البناء".

وفي الوقت نفسه، يضيف التقرير، صادرت "إسرائيل" أكثر من ثلث القدس الشرقية والبناء عليه منذ احتلالها لهذه المدينة عام 1967، بينما خصصت 22% من أراضيها للمناطق الخضراء والبنية التحتية العامة، ولا تزال تعتبر 30% منها منطقة لم "تخطط بعد".
 

ورغم أن هذا التقرير -الذي أعده مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية- انتقد السياسات الإسرائيلية، فإن نبرته كانت تفسيرية وتفادى الحديث عن الدوافع السياسية لأي من الطرفين.