اعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال حديث مع مراسلي الصحف العربية في لبنان، انه "من سوء الحظ أنه لم يحن الوقت بعد لإعطاء وإعلان الرواية الكاملة لتوقيف شادي المولوي، لأن عملنا يتصف بالسرية التي تؤدي للنجاح، واشار الى "أن الموضوع شائك وكبير"، مضيفا "نحن نتابع هذا الملف منذ ثلاثة عشر يوماً دون ان يعرف أحد في لبنان إلا المعنيين، لأن السرية جزء أساسي من عملنا، وهذا الملف له تداعيات كبرى، وله بُعد دولي وبُعد محلي، وشاء القدر أن يُطل "الأمن العام" أول طلة أمنية بهذا الملف".

وكشف اللواء ابراهيم أن هناك شخصاً آخر أوقف في طرابلس ضمن شبكة المولوي، سائلا : لماذا لم تكن ردة الفعل على النحو الذي حصل بعد توقيف المولوي؟". مؤكدا ان "مرجعه هو القضاء وليس زعماء الشوارع والزواريب، وأنا أستلم استنابة قضائية وأذهب إلى تنفيذها، ولا يهمني ماذا يصدر من ردات فعل، لأنه حينما أكون مغطى بالقانون والقضاء، تنعدم الخطوط الحمراء".

واعلن ابراهيم انه "حينما آخذ استنابة من الأطراف الذين سأُنفذ عليهم المهمة، حينها لا يعود هناك دولة ولا قضاء، هذا هو الموضوع كله باختصار، فلا يهمني ردات الفعل، أنا عندي مهمة اعتبرها مقدسة أنفذها وهي لصالح أهل الشمال والمعتصمين هناك أولاً".
وعمّا إذا كان للشبكة التي تم اعتقالها علاقة بباخرة السلاح أجاب: "أبداً ليس هناك من علاقة بين الأمرين، ولكني أُشير إلى أن العنوان الأساسي لهذه العملية لا علاقة له بسوريا من قريب أو بعيد، وكل ما قيل ان هناك أوامر سورية، أو من حزب الله، غير صحيح بتاتاً، واعتقد أن أحداً في الإعلام كشف اليوم (أمس) أننا منسقون مع سفارة أو مع جهاز أمني غربي، وهذا صحيح وهو رد أبلغ من كل رد، وإذا تأخرنا عن الرد فلأننا جعلنا كل واحد يُفرغ ما عنده، فوضعونا عند سوريا وعند حزب الله، ونحن لسنا عند أحد، نحن عند القانون في لبنان"، مؤكدا انه لا يدخل في السياسة، فكل الناس تستثمر في السياسة ولكن أنا لا علاقة لي بالأمر، فهناك الكثير من التأويلات التي لا تعنيني".

وحول ما قيل عن خطأ في تنفيذ مهمة القبض على المولوي قال إبراهيم: نحن كان لدينا مهمة كبيرة والضابط ميدانياً رأى أن قدسية المهمة أهم من أي شيء آخر، لاسيما وأن أوامرنا كانت تقضى بأن يستدرجه بالطريقة المناسبة ويأتي به، كان توقيفه صعباً لأنه مسلح ولديه مواكبة مسلحة، وحينما اعتقل كان معه مسلحان فرا فوراً، وبالتالي، فإن الضابط قد استنسب الطريقة التي توسلها لإلقاء القبض عليه.. وذكّر إبراهيم: "أن في 13 أيلول قبل سنوات توفي على طريق المطار عشرات القتلى، نتيجة إطلاق نار على المتظاهرين وأنا أتحدى حتى الآن أن يعرف أحد الضابط الذي أمر بإطلاق النار، أو إذا كان قد حوسب أم لم يحاسب، مشيراً، في إطار حادثة القبض على المولوي، إلى أن المؤسسة التي يرأسها اتخذت تدابيرها المسلكية "فنحن مؤسسات تخضع للقانون ونحترم من عنده حصانة" اشارة الى ما قيل عن أن حادثة القبض كانت قد تمت في مكاتب الوزير محمد الصفدي.

ورداً على ما قيل بأنه تم التعاطي من خلفية مذهبية لدى القبض على المولوي، نفى اللواء إبراهيم ذلك، مكرراً النفي أيضاً لأي خلفية إقليمية، مشدداً على قوله "إننا نسقنا هذا الملف مع جهاز أمني غربي، لا علاقة له لا بمذهبية ولا بإقليمية، إذ ان الغرب لا يعرف إلا المصالح"، مؤكداً "أن هذا الملف نُسق مع دولة عظمى، لا أعتقد أنها تنزل بملف أمني إلى زواريب مذهبية أو طائفية، ولا أحد مضطر، وخصوصاً أنا لذلك، ومن يعرف مدير عام الأمن العام وتاريخه وسيرته يعرف كم أنا لا علاقة لي بالمذهبية، إلاَّ إذا كان هناك من لا يريد ان يرى الحقيقة".

وعن محاكمة الموقوفين الإسلاميين التي لم تتم منذ أربع سنوات قال اللواء إبراهيم: في هذا الموضوع أريد أن أكون صريحاً، إذ ان موضوع الموقوفين الإسلاميين أتُخذ فيه قرار في المجلس الأعلى للدفاع، أمس (الأول).. أنا كنت رئيس فرع الاستخبارات في الجنوب، قبل سنوات، يومها كنت أول من أثار هذا الموضوع، وتوجهت إلى المسؤولين وقلت لهم: "إن سجن رومية يحوّل البعض إلى إرهابيين، وعلينا أن نسرّع في معالجة هذا الأمر.. هناك سلفيون قريبون مني وأتعاطى معهم، وهذا ليس سراً، فأنا على علاقة مع كل السلفيين، يعرفونه تماماً هذا الموضوع، وقد شجعتهم على القيام بخطوات سياسية بإتجاه السياسيين من أجل توفير الحلول لهذا الملف، إذ أن "المدرسة" التي تخرِّج إرهابياً سترتد على الأمن، وتُحمّل الأجهزة الأمنية أعباء، وبالتالي فإن هناك تدابير وقائية يجب أن تُعمل وتُتخذ على هذا الصعيد.

ورداً على سؤال حول موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من التطورات الاخيرة في طرابلس قال اللواء ابراهيم "ان الرئيس الحريري يعلم ما لا يعلم به الآخرون".. وعن جنسيات الشبكة الارهابية قال: هناك عدة جنسيات ونقطة على السطر.