التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من سبعة بنود، اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وأبرز البنود الانفاق المالي للنصف الاول من العام 2012 بقيمة 4900 مليار ليرة والموازنات الملحقة. كما سيحضر الوضع في طرابلس بندا رئيسيا من خارج جدول الاعمال.






وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية والحكومة بحثت في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.

وقبيل انعقاد الجلسة، استبعد وزير المالية محمد الصفدي اقرار مشروع الـ 4900 مليار ليرة، موضحا ان قانون المحاسبة العمومية يجيز الانفاق في الامور الملحة.

من جهته، أوضح وزير التنمية الادارية محمد فنيش ان "لا علم لنا بتوافق مسبق حول الـ 4900 مليار ليرة، ولدينا ملاحظات على الانفاق وفق قانون المحاسبة العمومية".

بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، "نحن كوزراء "جبهة النضال الوطني" مع حل متكامل للانفاق يشمل الـ8900 مليار ليرة والاحد عشر مليار دولار"، في حين قال وزير البيئة ناظم الخوري إن "البيئة المالية على صعيد الـ4900 مليار ليرة مش منيحة".

وفي السياق نفسه، أشار وزير العمل شكيب قرطباوي، الى "ان موضوع الموقوفين الاسلاميين في عهدة القضاء، والسلطة السياسية لا تستطيع التدخل لان القضاء هو المرجع".

أما وزير الاعلام وليد الداعوق فتمنى اقرار البنود المدرجة على جدول الاعمال، قائلا "ان شاء الله خيرا".

من ناحيته، أعلن وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي انه أوجد "حلا لمسألة تأهيل المدينة الرياضية عبر تمويل مساعدة من الوزارة الى الاتحاد اللبناني لكرة القدم من بند المساعدات المخصصة للاتحاد الذي يحول المبلغ لمجلس ادارة المدينة الرياضية لاعادة تأهيلها، لان الامور لا تنتظر طويلا للاتفاق داخل الحكومة".


سليمان : الامن العام قام بواجبه واذ كان هناك خطأ في التوقيف لا يعالج باطلاق سراح الموقوفين

وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس الجمهورية، أن الامن العام قام بواجباته في ما يتعلق بتوقيف شادي المولوي، لافتاً إلى أنه اذا كان هناك معالجة خاطئة في الطريقة فان ذلك يقتضي اجراء مسلكيا وليس اطلاق الموقوفين.

وفي ما يخص الموقوفين الاسلاميين، طالب سليمان القضاء بضرورة إصدار الاحكام أو أقله القرارات الضنية، وأثنى على دور الاجهزة الامنية والعسكرية واجماع المرجعيات السياسية والدينية على رفض تعريض السلم الاهلي للخطر، مشدداً على ضرورة تأمين إحتياجات القوى العسكرية والامنية للقيام بمهمات طارئة.

فاطمة سلامة ـ قصر بعبدا