أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :آراء وتحليلات
محاكمة 14 آذار.. شعبية
كتب أمير قانصوه
"السجين الوحيد الذي لم يطلق هو الشهيد الرئيس رفيق الحريري"، هذا ما قاله اللواء جميل السيد بعد إطلاقه إلى الحرية قبل يومين. وهذا في الواقع التعبير الأبلغ عن المسار الذي سلكته قضية الحريري منذ اغتياله على أيدي الفريق الذي رفع شعار الاغتيال والتحقيق والحقيقة لتحقيق غاياته السياسية، وأصدر الأحكام بحق الضباط وكل من خالفه في اتجاهاته السياسية، لدرجة أن الشهيد بقي مجرد شعار في أدبياته.
وليست الاحتفالية التي استقبلت بها المعارضة عودة الضباط إلى الحرية إلا من قبيل محاكمة هذا الفريق على سلوكه وعلى الابتزاز الذي مارسه بحق كل اللبنانيين، من يخالفه ومن يوافقه، فكل من اعترض على طريقة أداء فريق 14 آذار السياسي في هذه القضية صنف في خانة القتلة، حتى لا يقول الحقيقة ولا يجرؤ على تعرية مشروعهم الانقلابي. وأغلب من وافقهم مسارهم كان ضحية للتضليل الذي مارسه بعنوان السيادة والاستقلال، وضحية للشعارات الطائفية التي عمد إلى تذكيتها بالنار التي كادت تحرق البلد أكثر من مرة.
وإذا كان البعض يرى في ما ذهبت إليه المعارضة والكثير من اللبنانيين في التعبير عن فرحة عارمة بهذا الحدث، تسييسا لعملية الإطلاق، فلا أظن أن أحداً من المعارضة يمانع بهذا التوصيف، استنادا الى أنه منذ منتصف شباط/ فبراير العام 2005 حصر فريق 14 آذار تعامله مع قضية الرئيس الحريري بالسياسة، فرفع المشانق للضباط ولكثير من الشخصيات اللبنانية التي لا تلتقي معه، وسيّل ألسنة قيادته ومرتزقته في السياسة والصحافة ضد الضباط، في محاكمة سياسية استندت الى شهود الزور والروايات المفبركة عند إعلاميي هذا الفريق ومرتزقته، وحتى بعض أركانه.
بالأمس كشفت المحكمة الدولية أن الضباط الأربعة كانوا ضحية السياسة والمصالح السياسية والمنتفعين في السياسة، وأن الحقيقة والعدالة كانت هي الأكثر بعداً عن المحقق والسجان، وكانت هي الضحية الأولى لما مارسته قوى السلطة خلال فترة حكمها في السنوات الأربع الماضية.
كل الشعب اللبناني يجب أن يُخضع هذا الفريق للمحاكمة، وأن يحاسبه على التضليل والتزوير، وعلى تسييس القضاء أيضاً، وعلى كل ما اقترفته يداه بحق هذا البلد. نعم لمحكمة شعبية تدينه سياسياَ.
انها الحقيقة التي ينشدها كل اللبنانيين الطامحين الى كشف القتلة الفعليين للرئيس الحريري، وليس القتلة الذين يفترضهم فارس خشان ومروان حمادة وغيرهم وغيرهم ممن عاثوا في التحقيق فساداً.
الانتقاد/ العدد 1344 ـ 2 أيار/ مايو 2009
"السجين الوحيد الذي لم يطلق هو الشهيد الرئيس رفيق الحريري"، هذا ما قاله اللواء جميل السيد بعد إطلاقه إلى الحرية قبل يومين. وهذا في الواقع التعبير الأبلغ عن المسار الذي سلكته قضية الحريري منذ اغتياله على أيدي الفريق الذي رفع شعار الاغتيال والتحقيق والحقيقة لتحقيق غاياته السياسية، وأصدر الأحكام بحق الضباط وكل من خالفه في اتجاهاته السياسية، لدرجة أن الشهيد بقي مجرد شعار في أدبياته.
وليست الاحتفالية التي استقبلت بها المعارضة عودة الضباط إلى الحرية إلا من قبيل محاكمة هذا الفريق على سلوكه وعلى الابتزاز الذي مارسه بحق كل اللبنانيين، من يخالفه ومن يوافقه، فكل من اعترض على طريقة أداء فريق 14 آذار السياسي في هذه القضية صنف في خانة القتلة، حتى لا يقول الحقيقة ولا يجرؤ على تعرية مشروعهم الانقلابي. وأغلب من وافقهم مسارهم كان ضحية للتضليل الذي مارسه بعنوان السيادة والاستقلال، وضحية للشعارات الطائفية التي عمد إلى تذكيتها بالنار التي كادت تحرق البلد أكثر من مرة.
وإذا كان البعض يرى في ما ذهبت إليه المعارضة والكثير من اللبنانيين في التعبير عن فرحة عارمة بهذا الحدث، تسييسا لعملية الإطلاق، فلا أظن أن أحداً من المعارضة يمانع بهذا التوصيف، استنادا الى أنه منذ منتصف شباط/ فبراير العام 2005 حصر فريق 14 آذار تعامله مع قضية الرئيس الحريري بالسياسة، فرفع المشانق للضباط ولكثير من الشخصيات اللبنانية التي لا تلتقي معه، وسيّل ألسنة قيادته ومرتزقته في السياسة والصحافة ضد الضباط، في محاكمة سياسية استندت الى شهود الزور والروايات المفبركة عند إعلاميي هذا الفريق ومرتزقته، وحتى بعض أركانه.
بالأمس كشفت المحكمة الدولية أن الضباط الأربعة كانوا ضحية السياسة والمصالح السياسية والمنتفعين في السياسة، وأن الحقيقة والعدالة كانت هي الأكثر بعداً عن المحقق والسجان، وكانت هي الضحية الأولى لما مارسته قوى السلطة خلال فترة حكمها في السنوات الأربع الماضية.
كل الشعب اللبناني يجب أن يُخضع هذا الفريق للمحاكمة، وأن يحاسبه على التضليل والتزوير، وعلى تسييس القضاء أيضاً، وعلى كل ما اقترفته يداه بحق هذا البلد. نعم لمحكمة شعبية تدينه سياسياَ.
انها الحقيقة التي ينشدها كل اللبنانيين الطامحين الى كشف القتلة الفعليين للرئيس الحريري، وليس القتلة الذين يفترضهم فارس خشان ومروان حمادة وغيرهم وغيرهم ممن عاثوا في التحقيق فساداً.
الانتقاد/ العدد 1344 ـ 2 أيار/ مايو 2009