بدوره، أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار "ماهر البحيري" الأمر، إلا أنه أوضح أن "قانون الرئاسة الذي أعده مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، ينص في إحدى مواده، على السماح لكل لجنة عامة سواء بالداخل أو الخارج، بأن تعلن النتيجة من خلال تسليم مندوبي المرشحين نسخة من نتيجة الفرز"، إلا ان هذا القانون لم يطبق بعد، وأضاف البحيري أن المسألة "متروكة لمجلس الشعب، وإذا لم يطبق فعلى كل لجنة عامة في الداخل أو الخارج، ألا تعلن النتائج وتسلمها للجنة العليا للانتخابات".

من جانبه، أقام المرشح الرئاسي محمد مرسي، دعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، بسبب امتناعهم، حسب الدعوى عن "تسليمه اسطوانة مدمجة "سي دي" تحتوي على جميع بيانات قاعدة الناخبين (DATA)"، وطالب مرسي بتسليمه الاسطوانة "قبل بدء الانتخابات يوم 23 أيار/ مايو الحالي".

وفي الوقت الذي تواصلت الجولات الانتخابية للمرشحين في مصر، أنتقد خمس حركات شبابية "ثورية"، الإخوان المسلمين، "بسبب قرار تعليق جلسات البرلمان، حتى انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية"، واتهمت حركات "6 أبريل" و"تحالف القوى الثورية"، و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، و"ثورة الغضب" المصرية، و"الاتحاد العام لثورة 25 يناير" الإخوان بأنهم "نسخة من الحزب الوطني المنحل".