علّقت الجمعيات السياسية المعارضة على التطورات التي تشهدها الساحة المحلية وإمعان السلطات البحرينية في الاستخدام المفرط للقوة وزيادة جرعاتها باقتحام المنازل دون إذن قضائي والسطو على ممتلكات المواطنين من هواتف وأجهزة كمبيوتر وسرقة أموالهم، داعيةً كل من تعرض للتعذيب إلى الإعلان عما تعرض له لوسائل الإعلام المحلية والدولية وتقديم إفادات مكتوبة للجمعيات الحقوقية والسياسية المعارضة والإفصاح عن ذلك في الفعاليات المقبلة، وذلك بهدف كشف الحقائق التي لايزال بعضها غير معروف للرأي العام المحلي والدولي.

وفي بيان لها، أشارت الجمعيات الى "استمرار تعذيب المعتقلين في مختلف مراكز التوقيف وسجني جو والحوض الجاف، رغم مرور ستة أشهر على صدور توصيات تقرير لجنة تقصّي الحقائق، حيث ترفض السلطات تنفيذ هذه التوصيات وتتهرب من الاستحقاق الحقوقي الذي أعلن الحكم تعهده والتزامه بتنفيذه أمام العالم، في خطوة تراجعية استفزت العالم والمنظمات الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان التي لم تتردد في إدانة السلطات وتحميلها مسؤولية الإنتهاكات الصارخة لحقوق المواطن والمقيم في البحرين".

وشدّد البيان على ان" سلوك السلطات البحرينية يعبر عن اهانة صريحة، ليس للشعب البحريني وقواه السياسية فحسب، بل أيضاً إلى لجنة تقصّي الحقائق وأعضائها والمجتمع الدولي بما فيها المنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي ومنظماته باتخاذ موقف صريح من نهج السلطات البحرينية، خصوصاً وان المراجعة الدورية لملف البحرين في أروقة المجلس العالمي لحقوق الإنسان تبدأ بعد أيام للوقوف على حجم الإنتهاكات التي تمارسها حكومة البحرين منذ العام 2008، وعدم التزامها بتقديم التقارير المطلوبة منها إزاء سبع اتفاقيات دولية".

وفي سياق آخر، اعتبرت الجمعيات السياسية خطوة سفيرة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية وسفير البحرين في بروكسل بحضورهما المؤتمر اليهودي الأوروبي قبل أيام، خطوة تطبيعية مع الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي رفضته كافة مكونات المجتمع البحريني وقواه السياسية الحية، فيما أكد البيان تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون معركة "الأمعاء الخاوية" في السجون الصهيونية وطالب بالإفراج عنهم، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية على طريق تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.