انتقد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الفشل الذريع لحماية المجتمع الدولي لحقوق الانسان والمواقف الدولية تجاه انتهاك هذه الحقوق، متهما المواقف الدولية بالنفاق والتباطؤ اذا تعارض الأمر مع المصالح السياسية والاقتصادية، مشيرا، الى تزايد ازدواجية المعايير خاصة فيما يخص الاهتمام بالثورة البحرينية وقمع النظام الحاكم.

وأضاف، الامين العام للمنظمة سليل شيتي انه يجب اصلاح مجلس الامن الدولي بحيث لا يستخدم حق النقض (الفيتو) لاعاقة قرارات المجلس في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.