لا يبدو ابن المير مجيد ارسلان الوزير السابق طلال ارسلان مرتاحاً هذه الايام وهو يراقب تشكيلة الحكومة العتيدة من دارته في خلدة.. فهدوء البحر المنبسط خلف قصره لا يعكس ما يُخطط للبنان من مؤامرات لان "الجماعة مرتبطين بالروزنامة الخارجية" فيما المعارضة، و"حرصا منها على استقرار البلد تدفع ثمن مصداقيتها وحرصها على ما تبقى من المؤسسات الدستورية فيه"..
وارسلان الذي لا "يحسد رئيس الجمهورية على وضعه الصعب"، ينصحه أن يحسم الأمور مع الموالاة، وان لا يكون "طيب القلب مع جماعة يتلطون وراء المسائل الصغيرة بهدف فرط عقد البلد"، ولكنه في المقابل ما يهمه من كل ما يجري أن تحصل "المعارضة على الثلث الضامن".
في منزله في خلده حاورت الانتقاد.نت الوزير والنائب السابق طلال ارسلان، وتوقفت معه عند آخر المستجدات وما يدور في "خلد" فريق الموالاة.
 
هل ستصل المشاورات والاتصالات المتبعة بشأن تشكيل الحكومة العتيدة الى خاتمة ترضي الجميع؟
ـ أنا لست مرتاحا إلى مجموعة الموالاة، ولا للدور والتسويف الذي تقوم به، ربما نحن خطأنا في المعارضة اننا لم نضع في اتفاق الدوحة تسوية لرئاسة مجلس الوزراء على غرار رئاسة الجمهورية، لان في النهاية مؤسسات الدولة جسم متكامل وأي خلل يمكن ان يؤدي الى تسويف كما نشهده اليوم في تأليف الحكومة، انما حرص المعارضة على السلم الأهلي وعلى استقرار البلد هو ما جعلها تدفع ثمن مصداقيتها وحرصها على هذا البلد، وعلى ما تبقى من المؤسسات الدستورية فيه.. ما يهمني اليوم بكل صراحة في مسألة تشكيل الحكومة هو الثلث الضامن للمعارضة فيما الباقي تفاصيل لن نتوقف عنده، ما يهمنا ان اتفاق الدوحة سجل في الشكل والمضمون انتصاراً كبيراً للمعارضة من حيث صدقيتها وطروحاتها منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم، وهذا ما شهد عليه العرب وكل القيمين، والمعارضة استطاعت بصبرها وحسم موقفها منذ سنتين وأكثر الوصول إلى اتفاق الدوحة.

هل يمكن القول ان المولاة سجلت بالنقاط على المعارضة، اقله بانتخابها رئيسا للجمهورية وفك اعتصامها في وسط بيروت؟
ـ لا يمكن القول بذلك، لان الدخول بالزواريب الضيقة وبث بذور الفتنة بيّن للجميع ان ميزان القوى مختلف تماماً، والأرضية الشعبية مع المعارضة، وبالتالي لم تقدر ان تسجل علينا أي موقف، كل ما فعلته هو التسويف والتحايل وهدر الوقت والتذاكي على الاتفاق، وإنما هذا ليس برسم المعارضة، بل برسم العرب واتفاق الدوحة، وبرسم الشعب اللبناني ومؤسساته الدستورية.. هل هكذا يكافأ الرئيس الجديد في عهده، هذا الفعل يطالهم قبل أن يطال المعارضة.

هل برأيك هناك محاولة لعرقلة مسيرة العهد الجديد؟ 
ـ الظاهر هكذا، وإلا لا افهم كيف يبادلون الرئيس في أول عهده بهذا الرخص والتسويف.. في النهاية هناك مصداقية الرئيس على المحك.

ما هي مصلحتهم؟
ـ الارتباط الخارجي.. علّة الازمات في لبنان منذ ثلاث سنوات الى اليوم ارتباط البعض بالروزنامة الخارجية..

.. لكن ألا تعتقد ان اتفاق الدوحة فرمل الى حد ما هذا التدخل؟
ـ لذلك، أقول لك إن المنطق يقول بخلاف ذلك، وان التسويف هنا ليس برسم المعارضة بل برسم اتفاق الدوحة والقيمين عليه.

..أيعني ذلك أننا سنشهد تدخلاً قطرياً من جديد؟
ـ برأيي من رعى الاتفاق، واشرف عليه مصداقيته في النهاية على المحك.. 

 .. من يعود له الكلمة الفصل في التأليف الحكومي؟
ـ رئيس الحكومة ومن يمثل بكل تشعباته وارتباطاته الداخلية والخارجية، ونحن في المعارضة مطلبنا الثلث الضامن، وهذا ما لم يستوعبوه حتى الساعة.

.. لنكن واقعيين، الثلث الضامن ما زال للآن حبراً على الورق، فيما هم حققوا مطلب انتخاب الرئيس، وإزالة خيم الاعتصام من وسط بيروت، و..؟
ـ صحيح، لأجل ذلك أنا أحمل المعارضة جزءا من مسؤولية ما حصل، لان هؤلاء الجماعة وحرصا على البلد كان يفترض إلزامهم بدفع الفاتورة في حينها وعلى الفور..

..الآن حصل ما حصل، ما هو موقف المعارضة؟
ـ موقفنا متماسك وواضح وصريح، المشكلة ليست عندنا، هناك ثلث ضامن فليتفضل رئيس الحكومة للمباشرة بالتعاطي الجدي مع المعارضة لتأمين الثلث، وليتفضلوا بحسم خلافاتهم الداخلية لانهم ـ والحمد الله ـ كلهم يريدون حصة في الوزارة، وكلهم يريدون ان يرثوا وكأن الوزارة ورثها كل واحد من أبيه، أو هي ملك خاص وشخصي.

العروض التي تأتي بالتقسيط الى الرابية فسّرها البعض على انها محاولة من فريق الموالاة لوضع العماد عون في وجه حليفيه حزب الله والرئيس نبيه بري..
هل المعارضة مهددة الى هذا الحد؟
ـ من قال ان المعارضة مهددة؟ العياذ بالله، المعارضة أذكى من ذلك بكثير. لا شك يلعبون على هذا الوتر، انما المعارضة واضحة بكل أطيافها، هم يحاولون إرضاء عون على حساب الرئيس بري، أو بري على حساب عون، وان هذه الامور باتت واضحة ولن تمر.

في الأيام الأولى للتشكيل جرى تداول اسمك أكثر من مرة في وسائل الإعلام، واليوم لم نعد نسمع شيئاً، هل ستعود إلى نعيم الحكومة.. ومن أي باب؟
ـ هذا الامر لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد، وان ما يهمني هو الثلث الضامن للمعارضة، خارج هذا الإطار يبقى برسم الإعلام والدعايات..

.. البعض ألمح لإمكان أن تكون من حصة جنبلاط؟
ـ أعوذ بالله.. تمهل قليلاً.. لنكن واضحين، أنا لا أقبل الوزارة الا من الحصة المعطاة للمعارضة، فأنا لست وسيطاً ولا لوني رمادي، أنا لوني فاقع، وأنا طرف وجزء أساسي في المعارضة، ولي شرف التحالف مع حزب الله والمقاومة، ولست خجلاً وهذه المسألة غير قابلة للنقاش، وأتمنى من الاعلام أن لا يقارب هذا الموضوع خارج إطار ان طلال ارسلان والحزب الديمقراطي هو جزء من الـ11 من حصة المعارضة.

.. أي وزارة تطمح لتوليها؟
ـ أتريدنا أن نفعل كالآخرين؟.. عيب مقاربة الأمور بهذا الشكل، وكأن هناك شروطا على الحقائب.. أسأل هل من حقيبة في هذا البلد بقيت عليها القدر والقيمة، أفلسوا الدولة ونهبوها؟ ماذا بقي من هذه الحقائب؟ عيب التمسك بالقشور.. أحدهم بالأمس خرج الى الإعلام ليتحدث عن حقيبة تليق او لا تليق؟! ما هذا الكلام؟ نحن في دولة لا مزرعة! لفلان وعلتان.. وأقول لك بصراحة ما تقبله لي المعارضة فلا مشكلة لدي، فأنا بالنهاية جزء لا يتجزأ من هذه المعارضة، ولن يكون دوري في أي حكومة إلا مؤتمنا على المقاومة وسلاح المقاومة، وصدقية المقاومة، وصيانة المقاومة، وبالتالي أنا طرف، لوني واضح بالبلد، ولست بحاجة إلى شهادة من احد، ولدي تجربة واضحة خلال الانتخابات النيابية الماضية. انا في النهاية لدي مبادئ اعبر عنها، أكان في المجلس أو الحكومة.

فيما خص التوترات الامنية الجوالة، إلى أي حد تجد الترابط وثيقا بين ما يحصل من توترات أمنية، والمساعي المتعثرة في تشكيل حكومة العهد الجديد؟
ـ هناك محاولات في البلد لبث بذور الفتنة الطائفية والمذهبية، وهي جزء من رهان الموالاة لاكثر من سنتين لمصلحة عرقنة لبنان، وهم فشلوا في تحقيق ذلك، ودائما بخلفية العقلية المرضية، يظنون أنهم بحشرنا في موقف سياسي سنجري تنفيسه على الأرض، وبرأيهم لو اشتعل البلد ليسوا بخاسرين، لان هذا هو مشروعهم، وأتساءل من أين أتوا بالسلاح في بيروت والبقاع الأوسط.. إذاً هناك أمر مخطط له من قبل.

.. لكن يراهنوا على التوترات الامنية لينتزعوا منكم مكسباً سياسياً؟
ـ لا احد يستطيع انتزاع أي مكسب بالسياسي..

... على الأقل لتحسين شروطهم التفاوضية؟
ـ ليس في الأمر جديد.. هناك اتفاق الدوحة يطبق أو لا يطبق.

..  هذا يطرح سؤالا: الى أي حد تجد اتفاق الدوحة سيعيش طويلاً؟
ـ أصلا الاتفاق محدد بثلاث نقاط: انتخاب رئيس الجمهورية، حكومة وحدة وطنية، وقانون انتخاب، هو ليس باتفاق الطائف، أو مشروع سياسي، او دستور لنقول يعيش او لا يعيش كالطائف، فعندما يطبق ينتهي.

.. المقصود هنا هل سيكتب له الحياة إلى أن ينفذ؟
ـ لا مهرب من تنفيذه، المسألة مسألة وقت..

.. لمصلحة من يمر الوقت؟
ـ بالمفهوم الضيق اللبناني الداخلي الوقت يخدمهم، لكن ليس على قاعدة انه بإمكانهم ان ينتزعوا شيئا من المعارضة، إنما على قاعدة اننا كسرنا وليعطى لنا بعض الوقت لحفظ ماء وجهنا..  ليس بإمكانهم بعد ان يفرضوا رأيا في البلد، وكرس ذلك اتفاق الدوحة.

كيف تبدو لك بعبدا من خلدة؟
لا أحسد رئيس الجمهورية على الموقع الذي هو فيه، ومهمته صعبه لان الخلاف في البلد ليس خلافا سياسيا عاديا، انما يقوم على مبدأ أي لبنان نريد، هل هو لبنان المقاوم ام لبنان المتآمر المنقسم على نفسه طائفياً ومذهبياً، شهدنا آخرها في العراق، وكأنما هناك محاولة لتطبيق نظرية الشرق الأوسط الجديد انطلاقا من بيروت.. الرئيس سليمان يحاول ان يدوّر الزوايا بين هاتين المسألتين، وهي مسائل صعبة، انا أنصحه بحسم الأمور، هو يرتاح والبلد بيرتاح.

.. الحسم من أي ناحية؟
ـ أن لا يفسح في المجال للبعض بالتذاكي على المبدئيات التي حفظت البلد بعد اتفاق الطائف، وان لا يأخذ الأمور بطيبة قلب أو بالسطحية، كأن تصوّر له الموالاة ان ما يحصل هو مجرد أمور داخلية بسيطة.. هذه كذبة ونفاق، هم يتلطون وراء المسائل الداخلية الشكلية من اجل تنفيذ مشروع اكبر بغية فرط عقد البلد وضرب مؤسساته.

هل تسمي اللقاءات التي جرت بينك وبين جنبلاط مصالحة أم هدنة فرضتها التطورات الأمنية؟
ـ ليس هناك من خلاف شخصي مع وليد جنبلاط، وما قمت به في الجبل انما هو من موقعي السياسي وفي صلب المعارضة لتحييد الجبل عن توترات أمنية لا أحد يخرج منها بمكسب، وان أي اندلاع شعلة نار في الجبل سيشعل لبنان كله لما للجبل من موزاييك سياسي تاريخي، وان مهمتي انتهت بانتهاء الوضع الأمني بالجبل.. كما ليس لديّ مشكلة شخصية مع قوى 14 شباط، وبقدر ما يقتربون من قناعتي السياسية ضمن المعارضة اهلا وسهلا بهم، اما أن أقوم بتسويات على حساب المعارضة فهذه لن تحصل.

 وماذا عما يحكى عن أن أرسلان صار تحت عباءة جنبلاط وسيكون وزيراً من حصته ونائباً بعد عام؟
(يضحك مستغرباً) أولا وجودنا التاريخي في المنطقة وفي الجبل عمره أكثر من الف سنة، وبالتالي لا احد يعطيني شرعية وجود، بالنسبة للانتخابات النيابية الموضوع سابق لأوانه لاننا لا نعرف أين يكون جنبلاط بعد سنة في السياسة، اما انا فعلى قناعاتي السياسية في المعارضة، ولن أترشح في الانتخابات إلا من خلفية طرح المعارضة السياسية، والقائمة على ثابتة حفظ المقاومة وسلاحها لأنه من خلالها أضمن سيادة واستقرار وقرار البلد الحر، فمن دونها لا سيادة ولا استقلال ولا قرار حر، واعتقد لو أن شرعيتي السياسية تحت عباءة اي كان لكان وضعي بعد خسارتي النيابية بالويل، انما اعتقد ان خسارتي المقعد النيابي انعم الله عليّ بقوة اكبر من الموقع السياسي، وهذه نابعة من الشرعية السياسية النابعة لي في الجبل، وليس منة من احد، وبالتالي لست طامحا لمقعد نيابي يكبرني ام يصغرني، واعتبر ان الإنسان يكبر بطروحاته وانتماءاته.