أكد رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة الأستاذ عبد الجليل خليل أن" دلالات المواقف الدولية من الانتهاكات الحقوقية في البحرين تشير إلى أن هناك شبه إجماع على عظم هذه الإنتهاكات، وبمجرد استعراض هذه المواقف نعلم مستوى هذه الانتهاكات".

وخلال كلمة له في المؤتمر الصحفي للمعارضة الذي عقد بمقر جمعية "الوفاق"، أوضح خليل ان" هذا استفتاء واضح من كل الدول على سلمية المتظاهرين وعنف السلطة، وحتى المملكة العربية السعودية طالبت بتنفيذ توصيات بسيوني، وتدريب الشرطة"، لافتاً الى "خلاصة أبرز توصيات الدول المشاركة في جلسة المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف: تنفيذ التوصيات الواردة قبل سبتمبر القادم، الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.. ومحاكمة المتسببين في التعذيب والانتهاكات وإرسال المقرر الخاص بقضايا التعذيب للبحرين، وبناء المساجد المهدمة، والسماح بحرية التعبير ووجود إعلام للمعارضة".


خليل الذي أشار إلى أن هناك هناك شبه إجماع على وجود الانتهاكات وضرورة وقفها ومحاسبة المسؤولين، ونترقف إنصاف شعب البحرين، قال ان "رئيس الوفد الرسمي الدكتور صلاح علي قال للدول بأنه لا يوجد معتقل سياسي! إلا أن الدول ولكونها غير مقتنعة طالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسين، وفي حديثه عن المساجد أثبت أن هناك 32 مسجد تم هدمه.. وفي الواقع لم تبنى لحد الآن.. لذلك تطالب بعض الدول ببنائها".

وشدد على أن" المعارضة في مؤتمرها الصحفي الأخير أكدت المطالبة بالحوار الجاد الذي يخرج البلد من الأزمة، والحوار المتركز بين السلطة والمعارضة كونهما المعنيين، والمطالب التي رفعتها المعارضة هي مطالب سياسية لكل الوطن، والمعارضة أكثر من تأذى من العنف ورفضه، وأكدت على الخيار السلمي ورفض الحل الأمني والعسكري.

وقال خليل أن66 دولة تحدثت عن عنف السلطة، ولم يتحدث أحد عن عنف المعارضة والمتظاهرين، ما عدا أميركا التي أشارت إلى استخدام (بعض) المتظاهرين للملتوف ولم تنكر سلمية التظاهرات بل طالبت بحق التظاهر السلمي، وفي نفس الجملة إدانة لاستخدام "الشوزن" واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ومنع التظاهرات.

من جانبه، قال المحامي عبد الله المطوع عن "التجمع الوحدوي" أن" توصيات الدول ومواقفها في جنيف تؤكد على مصداقية مواقف المعارضة وتقاريرها التي نشرتها الانتهاكات، ووما دفع تلك الدول إلى تبني هذه المواقف هو الحجم الكبير الانتهاكات".

وقال ان" ذلك ثبت تزوير السلطة للحقائق، ولم يعد من المقبول من المنظمة الدولية كل ما تقوله الحكومة"، مضيفاً "بدأت المواجهة مع المجتمع الدولي فهناك مطالبات بتزمين تنفيذ التوصيات والالتزام بها، فالسلطة لم تعد في موضعها كما كانت".

من جانبه، قال الأستاذ جعفر كاظم عن جمعية "التجمع القومي الديمقراطي" أن "الانتهاكات التي عاشها البحرينيون منذ انطلاق الثورة في 14 فبراير 2011 ووجدنا كيف تمت الانتهاكات، وجاء ذلك في تقرير بسيوني، ولم تف البحرين بتعهداتها الحقوقية والالتزامات التي قطعتها مع مجلس حقوق الإنسان، بعد المراجعة الدورية في 2008، ولم تستفد من التوصيات وما وصلت إليه في ذلك الوقت".

وأضاف" حتى ممثل البحرين في جنيف لم يكن يقر ما جاء في تقرير بسيوني، ويرفض ان هنالك معتقلي رأي! كما أن هناك انتهاكات مستمرة بحق الأطفال وهي مخالفة لاتفاقية حقوق طفل، وهناك مخالفات في موضوع حقوق العمال، والفصل التعسفي الذي جرى، كذلك هناك مخالفات فيما يتعلق بالتعليم، وكلها واضحة وفيها تقارير من المنظمات الدولية، والتي هي الأخرى كان لها دور في فضح هذه الانتهاكات، ومطالبات منظمة هيومن رايتس وتش واضحة في شأن هذه الانتهاكات، وكذلك منظمة العفو الدولية".