المحرر المحلي + صحيفة " السفير"

وحرصت أوساط قيادية في المعارضة على إبلاغ « السفير» ان معركة المعارضة ليست مع مؤسسة القضاء كما توحي قوى الموالاة، وإنما هي مع قاضيين محددين هما سعيد ميرزا وصقر صقر، معتبرة ان مجلس القضاء الاعلى مدعو الى اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهما في حال ثبت له انهما أخلا بواجباتهما، أما إذا تبين العكس فإن المعارضة مستعدة للاعتذار منهما.

وشددت الاوساط على واقعية المعارضة التي تعرف انها ستتعامل بعد فوزها في الانتخابات مع السلطة القضائية الحالية، وبالتالي هي ليست بصدد معاداتها، لكنها تريد تصحيح الخلل الموضعي فيها من أجل تحصينها وحمايتها.

وعلمت «السفير» ان أحد قطاب المعارضة زار قبيل الافراج عن الضباط الاربعة رئيس مجلس القضاء الاعلى غالب غانم، ووجه اليه السؤال الآتي: في حال تقرر الافراج عن الضباط الاربعة، كيف ستتصرف إذا جرى تعيين القاضي صقر صقر مفوضا للحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة، وفق مشروع التشكيلات القضائية (وهي لم تكن قد صدرت بعد)؟ هل ستقيله او ستدفعه الى الاستقالة؟ وهنا، اجاب غانم: التشكيلات لن تمر إلا بالاجماع. وبعد أيام عدة ورد اتصال من أحد الوزراء الفاعلين الى قاض بارز هو موضع جدل حاليا، وابلغه بان التشكيلات عبرت الممرات السياسية الحساسة، فكانت هذه إشارة الى انها ستمر في مجلس القضاء الاعلى.