نوّه وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن بمواقف رئيسي الجمهورية (ميشال سليمان)، والحكومة (نجيب ميقاتي)، والوزراء، "الداعمة لقطاع الزراعة وزراعة الاعلاف"، وتحدث عن "ارتفاع حصة القطاع الزراعي من 150 مليار ليرة الى 300 مليار ليرة في الموازنة العامة"، وأكد الوزير الحاج حسن على "تدخل الدولة كي لا يخسر المزارع ولكي يعيش بكرامة بالنسبة لدعم الزراعات العلفية"، داعيا المزارعين الى "تقديم طلبات والمباشرة بالزراعة في العام المقبل"، وأكد وزير الزراعة على ضرورة "فصل السياسة عن التنمية وعن الخدمات"، وأضاف إن "صاحب الحق ليس لأحد فضل عليه، وأنا لا أعمل سياسياً أو انتخابياً لي في الضنية"، وأوضح الوزير الحاج حسن أن "أهل الضنية والمنية، بالفقر، كما أهل بعلبك والهرمل وراشيا، وكي نضم هذه المناطق كان الموضوع مالياً، وشكر وزير المالية محمد الصفدي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس"، على ما قدموه في هذا الخصوص.

وخلال رعايته ووزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور إطلاق مشروع زراعي في مدينة زحلة البقاعية، أشار إلى أن المشروع يتضمن تقديم "80 حلابة سنوزعها، وسنشتري 80 اخرى لتوزيعها، والمشروع سيوزع 340 حلابة وهذا يعني اننا سنوزع 500 حلابة وستصل الحلابة لكل محتاج وقد وزعنا تسعة صهاريج وسنسلم اليوم الصهريج العاشر لنقل الحليب"، وجدد الوزير الحاج حسين قناعته والتزامه بالعمل على "إعادة زراعة الشمندر السكري مدعوماً من قبل الحكومة اللبنانية"، وأمل أن تسمح "الظروف السياسية والمالية بمتابعة المشوار قريبا".

بدوره، رأى الوزير أبو فاعور أن الزراعة في لبنان "حظيت بمن يقدر تعب المزارع، وقد شهدت حراك الوزير الحاج حسن خلال حكومتين متتاليتين، والحمد لله أن الدولة اللبنانية بدأت تعترف بالزراعة وبالمزارعين"، وأضاف إن "هذه الخطط والبرامج التي تطلق اليوم هي تأكيد على أن الدولة بدأت تقتنع أن عليها مسؤولية، ليس تجاه المزارعين إنما تجاه الأمن الغذائي"، وأشار الوزير أبو فاعور إلى أن "البلد الذي ليس فيه أمن غذائي هو بلد ناقص ومنتقص السيادة ومعرض بأي لحظة لأن يكون رهينة لدى الدول الأخرى ولدى أطراف اخرى ولدى مصالح اخرى". وعرض دراسة عن "الأحوال المعيشية للاسر اللبنانية في العام 2004"، وبيَّن الوزير أبو فاعور أن "نسبة الفقر موجودة بشكل أساسي وكبير في ثلاثة مجالات، لدى العمال الزراعيين، والموسميين، وصيادي الاسماك"، ليخلص إلى أن "الدولة عندما تتحدث عن نهوض اجتماعي، فهذا يعني ان عليها القيام بواجبها وان تبدأ بالقطاع الزراعي".

واشار الوزير أبو فاعور إلى "وزارة الشؤون الاجتماعية لديها باب يسمى مشاريع بند التنمية، التي كانت تصرف سابقاً على خطط دعم وأقنية وتنفيعات سياسية لهذا المسؤول او ذاك النائب او هذا الطرف السياسي أو ذاك"، واستدرك قائلاً إن "هذا الأمر قد تغير، ونحن خصصنا جزءاً اساسياً من موازنة مشاريع التنمية للتعاونيات الزراعية لمربي النحل ولكل المشاريع المنتجة سواء مربي الأبقار والدواجن وغيرها من المشاريع"، وأبدى الوزير أبو فاعور استعداده "لوضع يده مع يد الوزير الحاج حسن لتكون هذه الأموال التي ستنفق من الوزارة ذات جدوى فتذهب للمستحقين من هذه التعاونيات، وأمل "بوقت قريب أن اضع مع الوزير الحاج حسن آلية نزود بموجبها أسماء التعاونيات من قبل وزارة الزراعة التي يمكننا المساهمة فيها".