أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "مخاوفها" بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين، خاصة في ظل الانتهاكات التي شهدتها المملكة في العام 2011، وذكرت الخارجية الأميركية أن "المخاوف بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين، شملت الحرمان التعسفي من الحياة، واحتجاز سجناء الرأي، والقيود المفروضة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، وبعض الممارسات الدينية".

وفي تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2011، الصادر يوم الخميس، اعتبرت الخارجية الأميركية أن "من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البحرين عام 2011 هي تعرض العمال والطلبة المشاركين في الاحتجاجات، إلى الفصل من مؤسساتهم، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للآلاف منهم، بما في ذلك العاملون في المجال الطبي ونشطاء حقوق الإنسان، والناشطون السياسيون، وهو ما أدى إلى تعرض بعضهم للتعذيب والوفاة أثناء فترة الاعتقال"، وأشار إلى أن "الحكومة فرضت حظر السفر على النشطاء السياسيين، واستمر التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية، ضد المواطنين، كما قامت بهدم عدد من المساجد خلال العام الماضي".

وأكد التقرير "إرتكاب قوات الأمن البحرينية عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، وذكر أنه لم يكن بالإمكان تحديد حالات الاختفاء القسري، ومع ذلك، كانت هناك حالات أخفت فيها الحكومة أو حجبت المعلومات بشأن مكان وجود المعتقلين لأيام أو أسابيع عن ذويهم"، واستندت الخارجية الأميركية أيضاً إلى "تقارير محلية ودولية غير حكومية بالاضافة الى تقرير تقصي الحقائق الذي أثبت تعرض العديد من الحالات للتعذيب خلال فترة الطوارئ"،  كما أكدت التقارير، بحسب الخارجية الأميركية، "سوء المعاملة والضرب بدون أو خلال الاستجواب والاعتقال التعسفي والافراج عن المعتقل بعد اختفاء اثار التعذيب"، ورأى التقرير الأميركي أن "الهدف من التعذيب النفسي والجسدي انتزاع اعترافات وتصريحات تحت الاكراه، او بهدف الانتقام والعقاب".