دعت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السعودية إلى "إطلاق سراح السجناء الذين ألقي القبض عليهم إثر المشاركة في احتجاجات سلمية، وكذلك الذين اعتقلوا دون توجيه اتهامات في المنطقة الشرقية" من المملكة.
وفي تقرير لها، بعنوان "قمع أصوات منشقة في المنطقة الشرقية"، قالت منظمة العفو الدولية إنه "جرى احتجاز مئات الاشخاص، معظمهم من الرجال، ولكن بعضهم من الأطفال منذ شهر آذار/ مارس 2011، ويضيف التقرير إن "الكثير من المعتقلين أطلق سراحهم، إلا أن البعض ما زالوا محتجزين دون توجيه اتهام أو محاكمة لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم".
وخص تقرير "العفو الدولية" بالذكر "حالات تسعة رجال وصبي في السادسة عشر بقوا في الحجز"، ولفت التقرير إلى أن "سبعة من 10 معتقلين احتجزوا منذ أكثر من ستة أشهر ولم يبّلغوا حتى الآن بالتهم الموجهة لهم"، وأشارت المنظمة إلى عدم السماح للمحتجزين "بالحصول على محامين، كما لم يتمكن أي منهم من مناقشة التهم الموجهة اليه".
واتهمت المنظمة الرياض "بتعذيب وإساءة معاملة" السجناء، وكشفت أن "العاملين في القطاعين العام والخاص عرضة لفقد وظائفهم اذا مارسوا حقهم في حرية التعبير عن رأيهم"، وذكَّرت "العفو الدولية" بأن السلطات السعودية "حجبت عدداً من المواقع (الالكترونية) الصادرة في المنطقة الشرقية"، وأعربت عن قلقها "إزاء استخدام قوات الأمن للقوة في حملتها لإخماد التظاهرات في المنطقة الشرقية"، وأكدت أنه منذ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي "توفي سبعة رجال واصيب آخرون بعد إطلاق النار عليهم اثناء الاحتجاجات"، ورأت المنظمة أن "الاجراءات التي تتخذها السعودية تصل إلى نمط لانتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع".