أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
الشيخ قاسم يؤكد أن الافراج عن الضباط الاربعة هو الخطوة ما قبل الاخيرة لانهيار المباني السياسية لفريق الموالاة
4/5/2009
طالب نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم محاسبة القضاة الذين اخطأؤا بحق الوطن. معربا عن "التأييد لقرار الافراج عن الضباط الاربعة". و"انهم كانوا معتقلين ظلما وعدوانا لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر. وكان اعتقالهم بمثابة اعتقال سياسي وليس قضائي. ولحسابات سياسية محلية واقليمية ودولية لا علاقة لها بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وخلال ذكرى اسبوع نايف خير الدين في بلدة مجدلون قضاء بعلبك، دعا سماحته لكشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وكشف من ضلل التحقيق لمدة أربع سنوات ومن ورط لبنان في فتن متنقلة نتيجة هذا التضليل. ورأى الشيخ قاسم "ان فريق 14 آذار متورط في اعتقال الضباط الاربعة. وقد تحول هذا الفريق الى قضاة ومحققين عبر وسائل الاعلام. وكنا نسمع مرافعاتهم واتهاماتهم بدون مدع عام ومحام. ويروون التفاصيل الدقيقة ويدينون ويطلقون الاحكام وفق تخيلاتهم. وقد تبين ان كل الادعاءات كانت كاذبة".
واعتبر الشيخ قاسم "ان الافراج عن الضباط الاربعة هو الخطوة ما قبل الاخيرة لانهيار المباني السياسية التي اعتمدت عليها جماعة 14 آذار. اما الخطوة الاخيرة فهي الانتخابات النيابية التي ستبعد الاكثرية عنهم. وستكون الانتخابات فرصة للتعبير الشعبي عن رفض خياراتهم السياسية وللتأكيد ان الدعم الخارجي لا ينفع وانما الذي ينفع هو الارادة الشعبية".
من جهته، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان فريقا من اللبنانيين اراد ان ينقلب على الميثاق الوطني ورفض التوافق والشراكة في القرار الوطني ما ادى خلال السنوات الاربعة الماضية الى تجاذبات واعتصامات وردود فعل. رعد وخلال لقاء سياسي نظمه حزب الله في مدينة النبطية دعا الى سلطة تتحقق فيها الشراكة والوفاق الوطني لا سلطة تتفرد بالقرارات الاساسية، مؤكدا ان المعارضة تريد من خلال السلطة ان تصوب مسار البلاد وتمنع الغاء الاخر والاستئثار بالسلطة.
عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أكد أن "قضية الضباط الأربعة كانت قضية سياسية وليست قضائية أو قانونية. وهناك قوى سياسية كانت تعمل واستعجلت لتشكيل المحكمة الدولية لممارسة عملية الابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية لسنوات أخرى". معتبرا ان "ادعاء من هم اليوم في أعلى هرم السلطة التنفيذية. بأن الضباط ليسوا أبرياء. هو محاولة للتعمية على الحقائق".
وخلال لقاء سياسي في بلدة كفردونين، اكد النائب فضل الله ان حزب الله وقف الى جانب الضباط لأنهم مظلومون، ولأن بنيانا سياسيا كاملا لفريق السلطة تأسس منذ عام 2005 على ظلم هؤلاء الضباط وعلى تزييف وتضليل التحقيقات والاتهام السياسي الذي وجه الى سوريا وحلفائها والذي كاد أن يحرق البلد. مؤكدا في الوقت نفسه ان الحزب لا يحتاج الى استثمار او توظيف سياسي لهذا الافراج في الانتخابات النيابية، لان الحزب كان ضد كل توظيف لجريمة اغتيال الرئيس الحريري في الانتخابات او في السياسة في لبنان. وأن حزب الله لا يريد ان يعمل احد من أجل الانتقام وتصفية الحساب السياسي ولا الى استغلال أو استثمار ما. بل ما يريده هو القانون والمؤسسات والعمل من أجل اصلاح حقيقي وجدي في القضاء".
بدوره أكد مرشح "حزب الله" عن دائرة مرجعيون حاصبيا علي فياض أن "لا بد من خطوة اصلاحية على المستوى القضائي لان اتفاق الطائف ينص على ضرورة اصلاح القضاء تأكيدا لاستقلاليته عن هيمنة السياسيين ولأن يكون نزيها وفاعلا ومستقلا بكل المقاييس. لأن ما كشفته هذه الفضيحة هو ان قضاءنا لا يزال غير مستقل وبالتالي لا يزال يخضع لهيمنة السياسيين وللتوظيف في سبيل هذا المشروع السياسي. وإصلاح القضاء وجعله مستقلا يصب في مصلحة الجميع".
وشدد على أن "هناك مسؤوليات يجب ان تطال كل من خطط او تآمر او تواطأ او نفذ او دبر ما حصل تجاه الضباط الاربعة. وهذا الامر قد يطال سياسيين واعلاميين وامنيين وقضائيين. والعدالة يجب ان تأخذ مجراها وفقا للاجراءات القانونية والقضائية اللبنانية العادلة".
طالب نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم محاسبة القضاة الذين اخطأؤا بحق الوطن. معربا عن "التأييد لقرار الافراج عن الضباط الاربعة". و"انهم كانوا معتقلين ظلما وعدوانا لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر. وكان اعتقالهم بمثابة اعتقال سياسي وليس قضائي. ولحسابات سياسية محلية واقليمية ودولية لا علاقة لها بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وخلال ذكرى اسبوع نايف خير الدين في بلدة مجدلون قضاء بعلبك، دعا سماحته لكشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وكشف من ضلل التحقيق لمدة أربع سنوات ومن ورط لبنان في فتن متنقلة نتيجة هذا التضليل. ورأى الشيخ قاسم "ان فريق 14 آذار متورط في اعتقال الضباط الاربعة. وقد تحول هذا الفريق الى قضاة ومحققين عبر وسائل الاعلام. وكنا نسمع مرافعاتهم واتهاماتهم بدون مدع عام ومحام. ويروون التفاصيل الدقيقة ويدينون ويطلقون الاحكام وفق تخيلاتهم. وقد تبين ان كل الادعاءات كانت كاذبة".
واعتبر الشيخ قاسم "ان الافراج عن الضباط الاربعة هو الخطوة ما قبل الاخيرة لانهيار المباني السياسية التي اعتمدت عليها جماعة 14 آذار. اما الخطوة الاخيرة فهي الانتخابات النيابية التي ستبعد الاكثرية عنهم. وستكون الانتخابات فرصة للتعبير الشعبي عن رفض خياراتهم السياسية وللتأكيد ان الدعم الخارجي لا ينفع وانما الذي ينفع هو الارادة الشعبية".
من جهته، اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان فريقا من اللبنانيين اراد ان ينقلب على الميثاق الوطني ورفض التوافق والشراكة في القرار الوطني ما ادى خلال السنوات الاربعة الماضية الى تجاذبات واعتصامات وردود فعل. رعد وخلال لقاء سياسي نظمه حزب الله في مدينة النبطية دعا الى سلطة تتحقق فيها الشراكة والوفاق الوطني لا سلطة تتفرد بالقرارات الاساسية، مؤكدا ان المعارضة تريد من خلال السلطة ان تصوب مسار البلاد وتمنع الغاء الاخر والاستئثار بالسلطة.
عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أكد أن "قضية الضباط الأربعة كانت قضية سياسية وليست قضائية أو قانونية. وهناك قوى سياسية كانت تعمل واستعجلت لتشكيل المحكمة الدولية لممارسة عملية الابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية لسنوات أخرى". معتبرا ان "ادعاء من هم اليوم في أعلى هرم السلطة التنفيذية. بأن الضباط ليسوا أبرياء. هو محاولة للتعمية على الحقائق".
وخلال لقاء سياسي في بلدة كفردونين، اكد النائب فضل الله ان حزب الله وقف الى جانب الضباط لأنهم مظلومون، ولأن بنيانا سياسيا كاملا لفريق السلطة تأسس منذ عام 2005 على ظلم هؤلاء الضباط وعلى تزييف وتضليل التحقيقات والاتهام السياسي الذي وجه الى سوريا وحلفائها والذي كاد أن يحرق البلد. مؤكدا في الوقت نفسه ان الحزب لا يحتاج الى استثمار او توظيف سياسي لهذا الافراج في الانتخابات النيابية، لان الحزب كان ضد كل توظيف لجريمة اغتيال الرئيس الحريري في الانتخابات او في السياسة في لبنان. وأن حزب الله لا يريد ان يعمل احد من أجل الانتقام وتصفية الحساب السياسي ولا الى استغلال أو استثمار ما. بل ما يريده هو القانون والمؤسسات والعمل من أجل اصلاح حقيقي وجدي في القضاء".
بدوره أكد مرشح "حزب الله" عن دائرة مرجعيون حاصبيا علي فياض أن "لا بد من خطوة اصلاحية على المستوى القضائي لان اتفاق الطائف ينص على ضرورة اصلاح القضاء تأكيدا لاستقلاليته عن هيمنة السياسيين ولأن يكون نزيها وفاعلا ومستقلا بكل المقاييس. لأن ما كشفته هذه الفضيحة هو ان قضاءنا لا يزال غير مستقل وبالتالي لا يزال يخضع لهيمنة السياسيين وللتوظيف في سبيل هذا المشروع السياسي. وإصلاح القضاء وجعله مستقلا يصب في مصلحة الجميع".
وشدد على أن "هناك مسؤوليات يجب ان تطال كل من خطط او تآمر او تواطأ او نفذ او دبر ما حصل تجاه الضباط الاربعة. وهذا الامر قد يطال سياسيين واعلاميين وامنيين وقضائيين. والعدالة يجب ان تأخذ مجراها وفقا للاجراءات القانونية والقضائية اللبنانية العادلة".