أكّدت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين حق المجتمع الحقوقي البحريني في ابراز حقيقة ما يجري في البلاد، مثمّنة مواقف الدول والمنظمات الدولية التي وقفت الى جانب الشعب البحريني وكشفت الحقائق أمام الرأي العام المحلي والدولي حول ما يجري من انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان في البحرين.

وخلال اجتماع لها قبل يومين، أشارت الجمعيات الى "مواصلة الأجهزة الأمنية عمليات القمع وحصار المناطق وزيادة جرعات التضييق على الحريات العامة والامعان في اهانة المواطنين واقتحام منازلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم والقاء القنابل المسيلة للدموع داخلها بتعمد واضح، وتنيفذ عمليات الاعتقال خارج القانون للعشرات من المواطنين واستمرار تعذيبهم دون اكتراث بكل التقارير الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان التي تدين هذه السلوكيات"، مؤكدةً أن "سلوك النيابة العامة في تحريك القضايا وتبني رواية الاجهزة الامنية هو انتقائي، في الوقت الذي لا تلتفت الى القضايا والدعاوى الصارخة التي تدين ممارسات الاجهزة الامنية"

من جهة ثانية، توقفت الجمعيات السياسية المعارضة أمام تصريحات وزير العدل خالد بن علي ال خليفة حول الحوار الوطني، ورحبت بأي حوار جاد ذو مغزى بدون شروط مسبقة من كافة الأطراف، مشددةً على ان المخرج من الازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبحرين لايكون من خلال تصريحات انشائية مرسلة هدفها ذر الرماد في العيون، انما من خلال الجدية في التعاطي مع معطيات الواقع الذي تعاني منه فئات كبيرة من المجتمع البحريني بسبب العقاب الجماعي على مختلف المستويات.