المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ موران أزولاي"
" على خلفيّة اجتماع اللجنة التي تدرس بديلاً عن "قانون طال" ادّعى رئيس حزب شاس أنّ الجيش يعارض تجنيد الحريديين. الجيش الإسرائيلي عرض في الكنيست صورة مختلفة: "هم جنود متميّزون قادرون على المساعدة على تقليص ثغرات التجنيد.                                        
ادّعى رئيس حزب شاس الوزير ايلي يشاي مؤخّراً أنّ الجيش الإسرائيلي بشكل عام لا يرغب بتجنيد الحريديين، لكّن يوم الاثنين تلقّى ردّاً مهمّاً من الجيش الإسرائيلي، بحسبه الجيش محتاج إلى الآف المجنّدين الجُدد، والجمهور الحريديّ قادر بالتأكيد على الإندماج بغية سدّ هذه الحاجة. هذا ما تبيّن من خلال مناقشة أجرتها لجنة بلسنر" لتوزيع المساواة في العبء، والتي تعمل على بلورة بديل عن "قانون طال".
وخلال جلسة المناقشة شدّد العميد غدي اغمون، رئيس وحدة التخطيط وإدارة القوّة البشريّة في شعبة القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي على أنّه ثمة نقص لآلاف الجنود. ووفق كلامه، "فان الجيش يرى في أبناء التجنيد الحريديّ جنوداً متميزين قادرون على المساعدة في تقليص ثغرات القوّة البشريّة".
وبحسب المعطيات فان العميد اغمون عرض، إمكانيّة التجنيد حاليّاً في أوساط الطائفة الحريديّة تصل إلى حوالي 7500 شخص من أبناء الجيل 18 بينما بحسب كلامه، في العام 2011 تجنّد في الجيش الإسرائيلي فقط  1،282 حريديّ في الجيش الإسرائيلي في سنّ 18-26.
وقد عرض في الجلسة رئيس إدارة الخدمة الوطنية الوزير شلوم جربي، معطيات التطوّع للخدمة الوطنيّة والمدنيّة. وبحسب المعطيات، منذ العام 2007 ولغاية اليوم تطوّع في الخدمة المدنيّة 1806 حريدي و2399 من أبناء الأقليّات.
"حلّ للعوائق"
كما عرض جربي معطيات التطوّع في المسارات المدنيّة ـ الأمنيّة  التي تتضمن الخدمة في أطر مثل مصلحة السجون، الشرطة والإطفاء. وبحسب المعطيات، خلال العام الماضي تطوّع في هذه المسارات فقط 74 شخصاً. رئيس اللجنة، عضو الكنيست يوحنان بلسنر(كاديما) قال في الجلسة إنّ "الحلّ الذي بلورته اللجنة سيكون ملزماً بتقديم الحلّ للعوائق الاقتصاديّة، المهنيّة، والشرعيّة التي تصعّب حاليّاً على دمج الحريديين في الخدمة وفي سوق العمل".
كما أضاف بلسنر أنّ "المعطيات التي عُرضت أمام اللجنة في جلسة اليوم تلزم ببلورة مسار جديد وأساسيّ يؤدّي إلى دمج حقيقيّ للحريديين في المجتمع الإسرائيلي". وستجتمع اللجنة مرّة ثانية يوم الخميس لجلسة استماع عامة، في إطارها سيقدّم 16 ممثلاً من منّظمات المجتمع المدني اقتراحاتهم حول موضوع تعزيز المساواة في العبء.
"قانون طال" الذي أُبطل في محكمة العدل العليا من المفترض أن تنتهي صلاحيته في نهاية تموز وحتى ذلك الحين سيحاول الإئتلاف الجديد نقل صيغة مقبولة كبديل عن القانون والتوصّل إلى دمج الحريديين وأبناء الأقليات عبر التجنيد أو الخدمة الوطنية المدنيّة".