أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه سواء سحبت "اسرائيل" جنودها من الشطر اللبناني لقرية الغجر قبل الانتخابات النيابية اللبنانية او بعدها، او سواء قبل سفر (بنيامين) نتنياهو الى الولايات المتحدة الاميركية او بعده، فالانسحاب الاسرائيلي من أراضٍ لبنانية استمر احتلالها منذ عدوان تموز عام 2006 وحتى الآن، بالرغم من صدور القرار 1701، هو دليل واضح على تحدي اسرائيل للارادة الدولية وعدم الوفاء بالتزاماتها حيال بنود هذا القرار الذي يمثل الشرعية الدولية، وهو ايضا ليس مؤشرا على ان اسرائيل التي يتربع على عرشها صقور التطرف والعنصرية قد تحولت بين ليلة وضحاها الى حمل وديع يوزع هدايا مجانية من كيسنا".

أضاف بري، أمام وفود الشعبية وبلدية واختيارية في المصيلح، "مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والشطر الشمالي لقرية الغجر أراضٍ لبنانية محتلة، واستعادة كل ذرة تراب منها بالوسائل المتاحة كافة هو حق للبنان، كفلته كل القوانين والشرائع، وفي مقدمة هذا الحق حقه بالمقاومة".
وتساءل "ما اذا كان هذا الامر هو جزءا من المناورة العسكرية الاسرائيلية المزمع اجراؤها، وهي الاضخم في تاريخ الكيان الاسرائيلي على الحدود مع لبنان"، مؤكدا أن "استباحة اسرائيل بشبكاتها التجسسية ينم عن النوايا العدوانية المبيتة لاستهداف لبنان واستقراره الامني".

وشدد على "وجوب ان لا يصرف الاستحقاق الانتخابي الانتباه عن كيفية مجابهة نوايا اسرائيل العدوانية، وذلك عبر استحضار كل ما من شأنه ان يرسخ مناخات الوحدة الوطنية التي كانت وستبقى الاساس لرد الكيد الاسرائيلي الى نحره".
وكان بري قد اكد خلال استقباله في المصيلح، لمناسبة عيد العمال، وفدا كبيرا من المكتب العمالي المركزي لحركة "أمل" ومن المكاتب التنفيذية للنقابات العمالية، ان "العدالة الاجتماعية هي الاساس في استقرار الاوطان على كل المستويات السياسية والاقتصادية والامنية"، وسأل عن "جدوى النظام الضريبي الذي يطال فقط الفقراء ويتحرر من قيوده الاغنياء ويثقل كاهل المكلف اللبناني، ولا يؤمن له الحد الادنى من الضمانات الصحية والتأمينات الاجتماعية، وقبل كل شيء الخدمات العامة وفي مقدمها تأمين التيار الكهربائي".

ووصف "سياسة تعاطي الحكومة مع المطالب المحقة للعمال والاساتذة بأنه نمط من انماط السلطة وليس شكلا من اشكال الدولة، دولة المؤسسات ودولة الرعاية والحماية"، مستغربا "الامعان في تعطيل عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وكان المطلوب ألا يتجرأ احد على ان يقول لهذه السلطة ان سياستها الاقتصادية سياسة خاطئة".
واستغرب بري "الاسباب الكامنة وراء عدم الافراج عن سلسلة من القوانين النائمة في ادراج الحكومة وعلى رأسها موضوع الضمان الصحي لصيادي الاسماك والقطاعات البلدية ومزارعي التبغ". وقال" زيادة الاجور اضحت غير ذات قيمة".