أكدت جمعية "الوفاق الوطني" الاسلامية أن بيان وزارة العدل البحرينية هو اعتراف رسمي بهدم المساجد في المملكة، مشيرة الى أن "هذا ما يعكس المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية لهذه السلطة عن هدم المساجد في البحرين ضمن حملة حكومية منظمة".

وأوضحت "الوفاق" أن أكثر من 38 مسجداً هدمتها السلطة بقرارات طائشة وغير قانونية وتفتقد للعقل والمنطق"، مشددة على أن "الجرائم التي ارتكبت بهدم بيوت الله وانتهاك حرماتها هي جرائم ثابتة للعالم ولا ينقصها محاولات يائسة للتغطية والتعمية عليها ومحاولات تبرير الأخطاء وإيجاد مخارج لقرارات ثبت للجميع أنها قرارات كارثية".

واعتبرت "الوفاق" أن "الرد الذي ساقته وزارة العدل ودفاعها عن هدم المساجد رد تحايلي حيث أقر بجريمة هدم المساجد وتعدي السلطة على المقدسات، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد على أن الدولة لم تقدم مسؤولاً واحداً للعدالة عما اعترفت به من التجاوز على بيوت الله"، وأضافت إن "الرد أكد نية السلطة في إستمرار حربها على المقدسات والمساجد وإنتهاك حق فئة من المواطنين في العبادة، وهو أمر ثابت وقد تطرقت له العديد من التقارير الحقوقية والدولية من منظمات عالمية ومن بعض الدول، فضلاً عن الحكم الشرعي والتنظيم القانوني الذي لا يجيز لها هدم المساجد".

كما لفتت إلى أن "التبرير الذي تتمسك به السلطة في عدم استصدار تراخيص البناء لمعظم المساجد يدين السلطة ولا يبرر لها موقفها، لأنها هي من تعطل بعض الاجراءات وتماطل فيها".