المصدر: "هآرتس"
" ما زالت إسرائيل تخشى من اعتقال مسؤولين أثناء زيارتهم لبريطانيا، على الرغم من تحديد صلاحية القانون الذي سمح للمحاكم في المملكة بإصدار مذكرات إعتقال أجانب. حيث ألغى اللواء (في الإحتياط) "دورون ألموغ مشاركته هذا الشهر كضيف شرف في أمسية جمع تبرعات لمنظمة (علاه) وسام محاربي الدولة في لندن، في أعقاب نصيحة أسديت إليه من الحكومة. كاد يُلقى القبض على ألموغ في مطار هيثرو قبل سبع سنوات، بعد أن أصدر قاضي بريطاني ضده مذكرة إعتقال بناء على طلب منظمة موالية للفلسطينيين، بحجة أنه كان متورطاً في جرائم حرب داخل قطاع غزة. وصادق البرلمان البريطاني في أيلول الأخير على تعديل بالقانون ووفقه بإمكان المدعي العام فحسب المصادقة على أوامر كهذه.
في أعقاب نصيحة تلقاها "ألموغ" من لجنة وزارية بشأن إعتقال مسؤولين في الخارج، قرر اللواء في الإحتياط إلغاء مشاركته وأرجئ الحفل. كما قال دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى: "اتخذ دورون القرار بنفسه. لكننا قلنا له إنه ليس بمقدورنا التعهد له بشكل قاطع أنّه لن تصدر بحقه مذكرة إعتقال مجدداً".
علاوة على ذلك، قال "ألموغ" إنّ "تعديل القانون هو أمر تجميلي. ففي حال وصلت إلى لندن، يحتمل أن يستخدموا مذكرة الإعتقال ضدي. وإنني لا أعلم ما قد يقرر المدعي البريطاني". هذا وأفيد من السفارة الإسرائيلية أن "ألموغ تلقى نصيحة ونحن ندعم قراراه".