المحرر المحلي + وكالات

رد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة على ما تناولته وسائل الإعلام عن إمكانية قيام حكومة العدو بالإعلان عن نيتها الانسحاب من الجزء اللبناني من قرية الغجر، فأشار الى ان الحكومة اللبنانية عملت منذ انتهاء عدوان "إسرائيل" في صيف 2006 على لبنان للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ كافة بنود القرار 1701 والذي ما زالت "إسرائيل" تخرقه يوميا وبشكل منهجي، لكن المطالبات اللبنانية المتكررة أمام المجتمع الدولي، ولاسيما الأمم المتحدة بضرورة إرغام "إسرائيل" على الانسحاب مما تبقى من أراض لبنانية محتلة بما فيها الجزء الشمالي من قرية الغجر، والتي كانت "إسرائيل" قد انسحبت منها في العام 2000 وعادت إلى احتلالها في العام 2006 ، وقد قوبلت المطالبات اللبنانية برفض إسرائيلي وتحجج باعتبارات كلها واهية للتعمية عن خرق إسرائيل الممنهج لموجباتها وفق القرار الدولي 1701.

ولفت المكتب الاعلامي للسنيورة الى ان الحديث عن نية "إسرائيل" في هذه الأيام الانسحاب من شمال قرية الغجر المحتلة لا يعني أنها انسحبت منها، وبالتالي فان الغجر تبقى محتلة حتى جلاء القوات الإسرائيلية عنها من دون شروط، إضافة إلى ذلك فان أي حديث عن أهداف وأثمان سياسية لهذا الإعلان إنما يندرج في إطار السياسة الإسرائيلية المعروفة الأهداف والتي تهدف إلى بث الشقاق والفرقة بين اللبنانيين كما سبق أن فعلت سابقا، وهي أهداف لن تنطلي على احد.

وأكد المكتب الاعلامي ان انسحاب "إسرائيل" من أي شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة هو مكسب وطني لبناني وقومي عربي يعود الفضل فيه إلى النضالات اللبنانية بكل الأساليب والأشكال وعلى الأصعدة كافة المتراكمة منذ احتلالها لأرضنا توصلا إلى انسحاب "إسرائيل" من الأراضي اللبنانية المحتلة دون قيد أو شرط وفقا لمنطق القرارات الدولية ولن تكون هذه الخطوة عند تحققها إلا استرجاعا لحق لبنان في سيادته على أرضه ، معتبرا ان التسويق الخبيث الذي تروجه وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الحديث عن الانسحاب من شمالي قرية الغجر، وأهداف هذا الانسحاب الإعلامي، إنما يأتي تعبيراً عن الحنق والارتباك الإسرائيلي تجاه قيام الأجهزة الأمنية اللبنانية بالكشف عن شبكات التجسس التابعة لها في أكثر من منطقة في لبنان والتي تثبت أنها، أي شبكات التجسس، هي خرق جديد وفاضح للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 وإدانة لا لبس فيها لـ" إسرائيل" وإجرامها المستمر بحق لبنان واللبنانيين.

واشار المكتب الى أن رئيس مجلس الوزراء أوعز إلى الأجهزة المختصة تزويد وزارة الخارجية بالمعلومات الكاملة حول موضوع شبكات التجسس المكتشفة تمهيدا لإثارته أمام مجلس الأمن لأنه يشكل خرقا للقرار 1701 .