قرر القاضي الاسباني فرناندو اندرو، أمس، مواصلة التحقيق في دعوى ضد مسؤولين إسرائيليين يشتبه في ضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية خلال قصف على قطاع غزة في العام 2002، وذلك بالرغم من طلب النيابة العـامة وقــف الدعوى.
وكانت النيابة العامة الإسبانية طلبت في الثاني من نيسان الماضي حفظ الدعوى موقتا، معللة طلبها بأن إجراءات قضائية تتعلق بالقضية ذاتها قد بدأت في إسرائيل. غير أن القاضي اندرو تجاهل هذا الطلب، معتبرا أن القضاء الإسرائيلي لا يحقق في هذه الدعوى، وانه حتى وان كان يفعل فان هذا الأمر لا ينفي صلاحية القضاء الاسباني في النظر فيها أيضا.

واحتج القاضي على رواية النيابة العامة، حيث أكد أن إسرائيل «لم تشهد حتى الآن أي تحقيق جنائي يمكن أن يؤدي إلى تضارب عمليتين قضائيتين»، موضحاً أنّ «النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية قررت، بالنظر إلى استنتاجات أجهزة استخبارات الجيش عدم فتح تحقيق جنائي (في الجريمة) وأن المحكمة العليا (في إسرائيل) لم تجد قيمة قضائية في الوقائع» الواردة في القضية.

واعترض القاضي أيضا على صحة التفسير القائل بأن وجود تحقيق في هذه القضية في إسرائيل ينزع من القضاء الاسباني صلاحية التحقيق في الدعوى عينها. واستند في ذلك إلى المادة 146 من معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب (1949) التي تنص على أن «يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيته».
ويستند التحقيق الاسباني إلى دعوى للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أعقبت غارة إسرائيلية استشهد فيها القيادي في حركة حماس صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا معظمهم من الأطفال والرضع، في 22 تموز العام 2002، بعدما ألقت طائرات الاحتلال قنبلة تزن طنا على منزل في حي الدرج في مدينة غزة.
واستهدفت الشكوى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن اليعزر وستة من أبرز القادة العسكريين الإسرائيليين هم السكرتير العسكري لوزير الدفاع في حينه مايكل هيرتسوغ، ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعلون، وقائد سلاح الجو السابع دان حلوتس، ورئيس جهاز الشاباك السابق آفي ديختر، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك غيورا ايلاند، وقائد المنطقة الجنوبية السابق دورون ألموغ.
ورحب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني بقرار القاضي الإسباني، معتبراً أنه جاء مبنياً على أسس مهنية وبعيدا عن التأثيرات السياسية التي حاولت النيابة العامة فرضها على المحكمة.

في المقابل أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن «أسفها» لقرار القاضي اندرو. واعتبرت الوزارة في بيان أنه «لا يوجد شك بأنّ هذا القرار لا قيمة له، لكنه خطوة تثير السخرية، كونها تستهدف استخدام النظام القضائي في إسبانيا لمواجهة إسرائيل».
ومن المتوقع أن تستأنف النيابة العامة قرار القاضي الذي استند إلى «مبدأ الصلاحية الدولية» التي بات القضاء الاسباني يتمتع بها منذ العام 2005، للنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وعمليات التعذيب المرتكبة حول العالم، حتى وان كان مقترفوها أو ضحاياها من غير الأسبان.